فتح باب استيراد "السكر" من الخارج يهدد بتوقف الشركات المحلية وتشريد 22 ألف أسرة.. 50% من منتجاته داخل المخازن تبحث عن توزيع.. ووزير التموين ل"اليوم السابع": زيادة المعروض وراء الركود

فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة الاهتمام بالصناعة الوطنية وتحفيز العمال لزيادة معدلات الإنتاج للنهوض بمسوى الاقتصاد المصرى، إلا أن فتح باب استيراد السكر من الخارج خلال الأيام الماضية أدى إلى ركود كبير فى المنتجات المحلية، حيث تجاوزت نسبة الركود فى مخازن السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية بمنطقة الحوامدية إلى أكثر من 50%.
تفاقم أزمة السكر نتيجة الاستيراد من الخارج
وأكد مصدر مسئول بمصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ل"اليوم السابع"، أن تفاقم أزمة السكر نتيجة لجوء المسئولين فى الدولة إلى الاستيراد من الخارج بسبب انخفاض الأسعار دون النظر إلى الاهتمام بالصناعة الوطنية وتشجيع المزارعين على صناعة القصب والبنجر رغم أن السكر المنتج من القصب يعد أجود أنواع السكر، لافتا إلى أنه فى ظل اللجوء إلى الاستيراد سيعرض الشركات المحلية لخسائر كبيرة وتشريد 22 ألف عامل بمصانع السكر.
وقال وليد الشيخ نقيب بقالى التموين إنه يتم حاليا صرف السكر المحلى على بطاقات التموين.
سوق السكر العالمية تشهد كسادا
فيما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوق السكر العالمية تشهد كسادا نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب، ما أدى إلى تأثر صناعة السكر فى القطاعين العام والخاص بمصر، وذلك بسبب انهيار عملة دولة البرازيل وهى أكبر منتج للسكر فى العالم، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على السكر من قبل دولتى الصين والهند، وهما من أكبر مستوردى السكر نتيجة انخفاض معدل النمو السكانى لديهما، ما أدى إلى زيادة العرض على الطلب من السكر وانخفاض أسعاره عالميا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد كيلو سكر واحد مستورد ضمن السلع المخصصة على البطاقات التموينية، وأن وزارة التموين تشترى كل احتياجاتها من السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية، قائلا: "وزارة التموين لا تستورد سكر نهائيا من الخارج ولا تأخذ سكر مستورد من القطاع الخاص داخل مصر".
دعم مزارعى وموردى قصب السكر بزيادة سعر الطن
وأشار الدكتور خالد حنفى، إلى أن وزارة التموين قامت ولأول مرة بدعم مزارعى وموردى قصب السكر وشركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة سعر طن قصب السكر المورد من المزارعين والموردين من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، ما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا، وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وأنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لصرف باقى مستحقات مزارعى وموردى القصب.
وأكد وزير التموين أن كميات السكر المستورد التى تدخل مصر سنويا تتراوح ما بين 60 ألفا إلى 70 ألف طن سنويا، وأن وزارة التموين تسعى حاليا لتسويق كامل إنتاج السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية فى السوق المصرية، وفتح أسواق جديدة للتصدير للخارج، خاصة فى دول إفريقيا ومنها كينيا، حيث تم عقد اجتماعا مؤخرا مع وزير الزراعة الكينى وتم التفاهم حول تصدير السكر البنى من شركة السكر والصناعات التكاملية إلى كينيا.