أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد كيلو سكر واحد مستورد ضمن السلع المخصصة على البطاقات التموينية، وأن وزارة التموين تشتري كل احتياجاتها من السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية، مشددا على أن الوزارة لا تستورد سكر نهائيا من الخارج ولا تأخذ سكر مستورد من القطاع الخاص داخل مصر. وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك كسادا في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض، ونقص الطلب تأثرت بها صناعة السكر، في القطاعين العام والخاص بمصر، وذلك بسبب انهيار عملة دولة البرازيل، وهي أكبر منتج للسكر في العالم بالاضافة الى انخفاض الطلب على السكر من قبل دولتي الصين والهند، وهما من أكبر مستوردي السكر نتيجة انخفاض معدل النمو السكاني لديهما ما أدى الى زيادة العرض على الطلب من السكر وانخفاض أسعاره عالميا. وقال إن وزارة التموين قامت ولأول مرة بدعم مزارعي وموردي قصب السكر وشركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة سعر طن قصب السكر المورد من المزارعين والموردين من 360 جنيها الى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، ما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها، وأنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لصرف باقي مستحقات مزارعي وموردي القصب. وأضاف أن كميات السكر المستورد التي تدخل مصر سنويا تتراوح مابين 60 ألف الى 70 ألف طن سنويا، وأن وزارة التموين تسعي حاليا لتسويق كامل إنتاج السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية، في السوق المصري وفتح أسواق جديدة للتصدير للخارج خاصة في دول إفريقيا ومنها كينيا، حيث تم عقد اجتماعا مؤخرا مع وزير الزراعة الكيني، وتم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية الى كينيا.