مظاهرات «تيران وصنافير» تصطدم بالداخلية والقضاء

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، وحددت حديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة للتظاهر، بناءً على دعوى أقامتها وزارة الداخلية أمام قاضي الأمور الوقتية، تطالب فيها بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به.
كان عدد من الشخصيات الحزبية أخطروا وزارة الداخلية، متمثلة في قسم السيدة زينب بالمظاهرة، ورفض مأمور القسم استلام الإخطار بالتظاهر، وتحول الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية الذي حدد مكانا آخر للوقفة.
وقال عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد الداعين للوقفة، إنهم كانوا ضد قانون التظاهر لأنه كان يلزم بأخذ تصريح من الداخلية، وكان يعطي لها الحق للاعتراض، وبعد النضال القانوني، تم إلغاء المادة 10 من القانون، ليكون التظاهر بمجرد الإخطار فقط، وهذا ما كانوا يطالبون به.
وأوضح المليجي ل«البديل»: يجب أن ننسي أي خلاف بين القوى المدنية الوطنية في المصيبة اللي نعيش فيها الفترة الحالية لأننا أمام قضية تخص أرض مصر وأمنها الذي يباع علني لمن يدفع فهي قضية خيانة عظمى.
قال شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ل«البديل»، إن جميع الوقفات الاحتجاجية التي ترفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لديها مطلق الحرية، لكنهم لن يشاركوا فيها لاتباعها إجراءات قانون التظاهر، مؤكد على المشاركة والدعوة في وقفة في 16 يناير المقبل أثناء النطق بالحكم في طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير في مظاهرة بدون إخطار.
وفي الوقت الذي تظهر فيه الخلافات بين القوي المدنية، أكد عبد العزيز الحسيني أمين تنظيم حزب الكرامة، أنه تلقي منذ قليل اتصلا من اللواء أحمد سامح، من الأمن الوطني، بأن الداخلية حصلت على حكم قضائي بمنع الوقفة الاحتجاجية، التي كان دعا لها عدد من الأحزاب.