انتقد الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إصدار سلطات الانقلاب العسكري لقانون تظاهر يجعل من حق وزير الداخلية أو من يمثله في منع خروج التظاهرات والمسيرات دون اللجوء لقاضي الأمور الوقتية. وأضاف محي الدين، أن قانون الانقلاب للتظاهر يجعل حق التظاهر فعليا بيد الداخلية وليس بيد من يريدون التظاهر، موضحا تسليم الإخطار لقسم الشرطة باليد أو عن طريق محضر هو مبالغة وتعطيل. ولفت إلى أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك كان تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بإخطار الداخلية عبر موقعها على الإنترنت وكانت داخلية العادلي تتحرك طبقا لهذا الإخطار عبر النت.