قال الكاتب الصحفي «مصطفى بكري» أن قانون التظاهر الذي يعده مجلس الشورى "ردة عن الحق" في التعبير وتراجع عن مكاسب الثورة، قائلا "لسنا ضد وجود قانون ولكن القانون المقدم يلقي بالكرة في ملعب قاضي الأمور الوقتية"، فإذا رفض فهو المسؤل أمام المتظاهرين وإذا وافق فعليه أن يتحمل المسئولية حال اعتراض الداخلية0 و تابع عبر حسابه على فيس بوك "باختصار هي لعبة خبيثة هدفها الإيقاع بالقضاء وتصويره بمظهر المعادي لحرية التظاهر، لا تدخلوا القضاء في الصراع السياسي، حق التظاهر مكفول بمجرد الإخطار و لا يحق لأحد الاعتراض عليه".