دفاع رمزي: النيابة قدمت مصابين بشوارع قصر العيني ومجلس الشعب والمتحف المصري على أنهم أصيبوا بالميادين

* قوات الأمن المركزي لم تكن وحدها بالشارع بل كان معها الأمن العام وامن الدولة ومعظم قوات الشرطة
* دفاع قائد الأمن المركزي يطالب بندب لجنة من القوات المسلحة لفحص أوامر التسليح والاطلاع على دفاتر السلاح
كتب – السيد سالمان :
قال نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس احمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه وحبيب العادلي و 6 من مساعديه إن ما ورد في أمر الإحالة مخالف لأقوال الشهود، وطالب ببطلان أمر الإحالة لان الحوادث وقعت في الميادين إلا أن المصابين الذين استعانت بهم النيابة العامة في أمر الإحالة جاءت إصابتهم في شوارع وليس في الميادين حيث أن معاذ السيد الذي أصيب في يوم 28 يناير الساعة 9,30 أصيب أمام المتحف المصري، واحمد محمود أصيب في يوم 2 فبراير في العقار 17 بشارع مجلس الشعب، وأصيب محمد حسين الفرماوي في شارع قصر العيني باتجاه الشيخ ريحان .
كما أثبتت دفاتر الأحوال وتقرير لجنة تقصى الحقائق انسحاب قوات الشرطة في الساعة 4,30 في يوم 28 يناير لتامين مبنى وزارة الداخلية و مبنى الإذاعة و التلفزيون، وهذا نفس الوقت الذي أصيب فيه معاذ، و استعان بأقوال الشهود للدفع بهذا الكلام.
وأشار إلى أن النيابة العامة أثناء التحقيقات ضلت الطريق للوقائع لأنها تعقبت وقائع بزمن غير زمنها وبموضوع غير موضوعها وسارت وراءها .
وأضاف إن قوات الأمن المركزي لم تكن متواجدة بمفردها بالشارع إنما كان معها الأمن العام وامن الدولة ومعظم قوات الشرطة، كما ورد في أمر الإحالة وجود عناصر أجنبية والذي لا يستطيع اى شخص تغيير هذا ” فكلام النيابة كلام قاطع”، و أشار إلى أن النيابة وجهت اتهامات متناقضة و أنها توقف في التحقيقات في وقت كان من الممكن أن تصل فيه إلى الفاعل الأصلي حيث أنها استعجلت وأحالت القضية وأوقفت التحقيقات.
ودفع المحامي بعدم تحرى النيابة العامة للموضوعية بإثبات استخدام الأمن المركزي للسلاح، وفقا لما ورد في دفاتر الأحوال إذ لم يتم تزويد الأمن المركزي – طبقا لأقواله – بأي سلاح ناري أو خرطوش.
ونفى الدفاع تسلسح ضباط الأمن المركزي وتمسك بندب لجنة ثلاثية من أفراد القوات المسلحة الخاصة بالأسلحة والذخيرة للاطلاع على دفاتر السلاح و تحديد نوع الأسلحة المستخدمة وإذا ما كان تم تزويد قوات الأمن المركزي بها من عدمه.
وشكك في شهادة الشاهد الأول وقال أنها متناقضة ودلل على دعواه من التحقيقات قائلا ” إن الشاهد قال إن المتهم السادس اصدر أوامر بتحريك قوات الأمن المركزي وإمدادها بالسلاح و الذخيرة و التعامل بالآلي والخرطوش وتم فعلا عن طريق العميد عماد عطية والتي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف”، و أشار إلى أن هذا خطأ لان المحكمة عندما سالت عطية رد “انه ليس لديه أي سلطه لنقل الأسلحة في سيارات الإسعاف و لكنه استخدمها في نقل عصائر و سندوتشات للقوات الموجودة أمام الوزارة و ليس لنقل السلاح، وعندما سأل عن معنى كلمة تعامل قال:”أنها التعامل بالعصي و الدرع و الغاز المسيل للدموع”.
واستند لأقوال الشاهد الثاني والثالث والرابع بان الأوامر الصادرة من رمزي إلى جميع المديريات بعدم حمل أي أسلحة أو خرطوش و أن يكون استعمالها للطلقات دافعة والقنابل المسيلة للدموع، كما استند إلى أقوال مدير المنطقة الجغرافية الذي اقر إن رمزي اصدر أوامر بضبط النفس وعدم حمل أي سلاح.
و أثناء سير الدعوى تقدم علاء مبارك بورقة إلى رئيس المحكمة عن طريق الأمن الموجود بجوار القفص يطلب منه الخروج و العودة مرة أخرى، وخرج من القفص.