"الدستور الأصلي "ينشر أقوال الشهود فى قضية قتل المتظاهريين

فى تمام السادسة واربعون دقيقه استأنفت المحكمة جلستها بسماع اقوال الشاهد الثاني عماد بدر سعيد محمد رائد غرفعه العمليات برئاسه قوات الامن المركزى وبعد حلفه اليمين امام المحكمه وجهت له عدد من الاسئله
س :هل انت المختص باثبات بيانات دفتر عمليات رئيس قوات الأمن المركزى ؟الشاهد :نعم
س:هل تقوم باثبات تلك البيانات من تلقاء نفسك ام بناء على تعليماتك من رؤسائك؟
الشاهد :بناء على تعليمات رؤسائى
س:ومن هى رئاستك التى تدلى اليك بالمعلومات المراد اثباتها؟
الشاهد.اللواء احمد رمزى
س:هل هذا المتهم هو شخصيا الذى يملى عليك بيانات باثباتها فى الدفتر؟
الشاهد :هو ذاته او اللواء عبد العزيز فهمى رئيس غرفه العمليات او العميد عماد بسيونى بالنيابه العامه
س:اين كانت خدمتك يوم 28يناير؟
الشاهد:كنت فى غرفة العمليات الرئيسيه من الساعه 8مساء بالدراسه مساء يوم 28 يناير
س:ما الذى كلفت به اثباتا فى دفتر العمليات اعتبارامن ساعه تواجدك بغرفه العمليات؟ الشاهد:اثبات خروج وعوده التشكيلات
س:هل تذكر ما اثبته فى البند رقم 286 الساعه 10.55 دقيقه مساء يوم 28 يناير؟ الشاهد:ايوة هذا البند خاص باثبات تعليمات اللواء احمد رمزى بتعزيز الخدمات الخارجيه الثابته بسلاح الى وخرطوش وهذه الخدمات الثابته هى الخاصه بتامين المنشات الحيويه مثل السفارات والاماكن السياحيه

س:هل علمت منه عدد ونوع الاسلحه الاليه والخرطوش وفق التعليمات التى اصدرها اليك؟ الشاهد :هو تكليف عام للمناطق لتعزيز الخدمات
س:وهل تعلم على سبيل القطع ان هذة الاسلحه قد ارسلت الى مواقعها ؟
الشاهد: الاسلحه لم تخرج
س:ما المقصود بكلمه "تعزيز القوات" بناء على تعليمات المتهم؟
الشاهد:هو تعزيز عام للمناطق اذا احتاجت الى تعزيز
انتهت اسئله المحكمه للشاهد وبعدها سمح رئيس المحكمه لدفاع المدعين بالحق المدنى فى توجيه الاسئله للشاهد
المحامى خالد ابو بكرساله س:من هو المسئول عن اداره موقع الاحداث خلال ايام الثورة؟ فاجاب الشاهد اقدم رئيس من الامن العام واضاف يوم 25 يناير تواجد اللواء احمد رمزى واسماعيل الشاعر بميدان التحرير
وساله سؤال اخر عن مدى علمه عن القوات الثابته الخاصه بالخدمات الخارجيه وتعاملها مع المتظاهرين السلميين واما اذا كانت مشتركه فى التعامل؟الشاهد:مستحيل ان تشترك الخدمات الثابته فى التعامل
فيما وجه له المحامى عصام البطاوى محامى حبيب العادلى وساله عدد من الاسئله ،وساله عما اذا كان حضر الاجتماعين الذى حضره اللواء احمد رمزى ومساعديه والتعليمات التى اصدرها؟فاجاب الشاهد لم احضر الاجتماع لكنى اتخذت تعليمات من اللواء عبد العزيز فهمى على لسان احمد رمزى وهو منع التسايح الالى والخرطوش على مستوى الجمهوريه
وساله ايضا هل اخطربان هناك تعدى على قوات الامن المركزى وحدوث اصابات بينهم؟ الشاهد اجاب :بانه وصلت اليه معلومات باصابات كثيره منها من هم موجودون بالخدمه عند مجلس الوزراء وظابط من وحده تامين السفاره الاسرائيليه وظابط اخربالاسكندريه
ووجه له الدكتور نبيل مدحت محامى اللواء احمد رمزى عدد من الاسئله منها ؟س:ما هى التعليمات التى اصدرها اللواء احمد رمزى فى الفترة من 25 حتى 31يناير بشان التعامل مع المتظاهرين؟الشاهد: تعليماته كانت ضبط النفس لاقصى درجه حتى انه قال لنا اعتبروا اللى ادامك اخوك وابنك
س:الم تتضمن هذة المعلومات منع استخدام الاسلحه الناريه ومنها عدم حمل اضباط سلاحهم الشخصى؟ الشاهد التعليمات من اللواء احمد رمزى كانت بعدم خروج الاسلحه الناريه ومن ضمنها السلاح الشخصى للضباط .
ووجه له المحامى جميل سعيد دفاع احمد رمزى،ايضا عدد من الاسئله منها هل تعتبر غرفه العمليات محل عملا هى الوسبيله الوحيده للاتصال بالقوات؟الشاهد:لا توجد وسيله اخرى.
س:هل صدر اى تعليمات او تكليفات من اللواء رمزى باطلاق الرصاص على المتظاهرين؟الشاهد: محصلش
س:هل صدرمنك تعليمات او توجيهات من ايه جهه اومسئول لاى شخص للتعامل مع المتظاهرين يوم 28 بالاسلحه الناريه؟ الشاهد:محصلش

استمعت المحكمة لاقوال الشاهد الثالث، باسم محمد حسن العطيفي الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي والذى تحول اثناء ابداء شهاداته إلى شاهد نفى بدلا من شاهد اثبات واشار بعد حلف اليمين إلى إنه ورد له إخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات وزارة الداخلية بإنه أحد مسئولي أمن الوزراة اخطره بتمشيط القوات وتذخير السلاح وذلك لأن هناك معلومات تفيد محاولة اقتحام مبنى وزارة الدخلية وردا على سؤال المحكمة هل تم التعامل مع المتظاهرين بالسلاح النارى أجاب بأنه لن يرد بيان عن الأمر وأشار إلى أن معنى تذخير السلاح هو اتخاذ وضع الاستعداد فقط لاغير وحول كيفية التعامل مع المتظاهرين وما اذا كان قد صدرت تعليمات بإطلاق المقفذوفات النارية عليهم قال الشاهد أن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش فى الهواء ثم باتجاه سيقان المتظاهرين وأضاف انه لم يرد ايه معلومات عن استخدام الذخيرة الحية .
ثم قام المدعين بالحق المدنى بمناقشة الشاهد فى أقواله فرد على اسئلتهم مشيرا الى إنه لا يمكن أن يحرر بنود أوامر من تلقاء نفسه واضاف الشاهد انه لا يعلم شيئا من خلال غرفة العمليات عن حدوث اصابات او وفيات بين المتظاهرين نتيجة استخدام الأسلحة النارية , وأضاف إنه ليس لديه معلومات عن قنابل الغاز التى اطلقت على المتظاهرين منتهيه الصلاحية وتسبب الوفاة .
ثم بدأ دفاع العادلى ومساعدوه فى مناقشة الشاهد فأشار الى أن الإخطارات التى يتلقها كإخطار تذخير السلاح وتمشيط القوات وردت اليه من مشرف الأمن المركزي ومن الجائز ورود الاخطارات من وزارة الداخلية بعيداً عن الامن المركزى ,ورداُ على سؤال المحكمة حول ما اذا كان اللواء احمد رمزى على علم باخطار تعزيز القوات الوارد من وزارة الداخلية قال انه تلقى الاخطار تليفونيا وعرضه على احمد رمزى واثبتة فى الدفاتر واوضح انه لم يحضر الاجتماعات من احمد رمزى يوم23و27 يناير .
وحول تحديد أماكن الأمن المركزي قال الشاهد أن التصديق يتم بالتعاون بين مديرات الأمن المختلفة فى كافة المناطق وتصدر المدريات اوامر عمليات تحدد فيها كمية القوات المطلوبة واماكنها واشار الى ان التعليمات وردت بانه لو حدث اقتحام لوزارة الداخلية يكون التعامل مع المتظاهرين بالخرطوش واوضح انه يكون هناك تنسيق كامل بين مشرفى مدريات الامن ومشرفى الأمن المركزي لتحديد طريقة العمل واوضح الى ان المخازن الرئيسة للذخيرة يتحكم فيها اللواء احمد رمزى وهناك مخازن اسلحة تحت اشرف كل قائد قطاع ويصدر الامر بنقل الذخيرة من خلال غرفة العمليات لاثباته بالدفاتر.
وبين الشاهد فى حديثة انه لم تصدر عن غرفة العمليات ايه تكليفات بناء على تعليمات اللواء احمد رمزى بنقل سلاح الى او نصف ألى بواسطة سيارة اسعاف تابعه للامن المركزى او الداخلية واشار الشاهد الى انه لا يعرف ان كان هناك محادثات تمت بين احمد رمزى وباقى المتهمين بخصوص التعامل مع المتظاهرين .
ثم استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الرابع محمود جلال عبد الحميد الضابط بالأمن المركزى انه كان فى شارع رمسيس يوم 28 يناير ولم يكن امام وزارة الداخلية واوضح انه تعامل مع المتظاهرين بالدرع والعصا ثم اطلاق القنابل المسيلة للدموع واشار الى ان القنابل المسيلة للدموع كانت صالحه للاستخدام واضاف انه لا يعلم كيفية تعامل القوات مع المتظاهرين عند وزارة الداخلية ' ثم ناقش المدعون بالحق المدنى الشاهد فى اقواله فاوضح انه كان يتلقى التعليمات والاوامر من غرفة العمليات وكان يبلغهم بتطورات الاحداث فكانت تاتى التعليمات اليه بضبط النفس ولكن فى الساعة الخامسة انقطع الاتصال بينه وبين العمليات وذلك يوم28 يناير واضاف انه ليست لديه معلومات عما اذا كان هناك قناصة من عدمة .
ورفعت المحكمة الجلسة للمره الخماسة وامرت بالتحفظ على الشاهد لحين استكمال مناقشته .