أقوال شهود الإثبات تتحول لنفى في قضية قتل المتظاهرين

الشاهد الثانى
فى تمام السادسه وأربعون دقيقه إستانفت المحكمه جلستها بسماع أقوال الشاهد الثانى عماد بدر سعيد محمد رائد غرفه العمليات برئاسه قوات الأمن المركزي وبعد حلفه اليمين أمام المحكمه وجهت له عدد من الأسئله.
س: هل أنت المختص باثبات بيانات دفتر عمليات رئيس قوات الأمن المركزي ؟
الشاهد :نعم



س: هل تقوم باثبات تلك البيانات من تلقاء نفسك ام بناء على تعليماتك من رؤسائك؟
الشاهد :بناء على تعليمات رؤسائى.

س: ومن هى رئاستك التى تدلى اليك بالمعلومات المراد اثباتها؟
الشاهد: اللواء أحمد رمزي

س: هل هذا المتهم هو شخصيا الذى يملى عليك بيانات باثباتها فى الدفتر؟
الشاهد :هو ذاته أو اللواء عبد العزيز فهمي رئيس غرفه العمليات أو العميد عماد بسيوني بالنيابه العامه

س:اين كانت خدمتك يوم 28يناير؟
الشاهد:كنت فى غرفة العمليات الرئيسيه من الساعه 8 مساء بالدراسه مساء يوم 28 يناير

س:ما الذي كلفت به اثباتا فى دفتر العمليات اعتبارا من ساعه تواجدك بغرفه العمليات؟
الشاهد:إثبات خروج وعوده التشكيلات.

س:هل تذكر ما اثبته فى البند رقم 286 الساعه 10.55 دقيقه مساء يوم 28 يناير؟
الشاهد:ايوة هذا البند خاص باثبات تعليمات اللواء احمد رمزى بتعزيز الخدمات الخارجيه الثابته بسلاح الى وخرطوش وهذه الخدمات الثابته هى الخاصه بتامين المنشات الحيويه مثل السفارات والاماكن السياحيه

س:هل علمت منه عدد ونوع الأسلحه الأليه والخرطوش وفق التعليمات التى أصدرها اليك؟ الشاهد :هو تكليف عام للمناطق لتعزيز الخدمات

س:وهل تعلم على سبيل القطع ان هذة الأسلحه قد أرسلت إلى مواقعها ؟
الشاهد: الأسلحه لم تخرج

س:ما المقصود بكلمه «تعزيز القوات» بناء على تعليمات المتهم؟
الشاهد:هو تعزيز عام للمناطق اذا احتاجت إلى تعزيز

انتهت اسئله المحكمه للشاهد وبعدها سمح رئيس المحكمه لدفاع المدعين بالحق المدني فى توجيه الأسئله للشاهد

المحامى خالد ابو بكر سأله
س:من هو المسئول عن إداره موقع الأحداث خلال أيام الثورة؟ فاجاب الشاهد أقدم رئيس من الأمن العام وأضاف يوم 25 يناير تواجد اللواء أحمد رمزي وإسماعيل الشاعر بميدان التحرير
وساله سؤال أخر عن مدى علمه عن القوات الثابته الخاصه بالخدمات الخارجيه وتعاملها مع المتظاهرين السلميين واما اذا كانت مشتركه فى التعامل؟
الشاهد:مستحيل ان تشترك الخدمات الثابته فى التعامل

فيما وجه له المحامي عصام البطاوي محامى حبيب العادلي وساله عدد من الأسئله ،وساله عما اذا كان حضر الاجتماعين الذى حضره اللواء احمد رمزى ومساعديه والتعليمات التي أصدرها؟
فاجاب الشاهد لم احضر الاجتماع لكنى اتخذت تعليمات من اللواء عبد العزيز فهمى على لسان أحمد رمزي وهو منع التسايح الألي والخرطوش على مستوى الجمهوريه.

وساله ايضا هل أخطر بان هناك تعدي على قوات الأمن المركزي وحدوث إصابات بينهم؟ الشاهد أجاب بانه وصلت اليه معلومات باصابات كثيره منها من هم موجودون بالخدمه عند مجلس الوزراء وظابط من وحده تامين السفاره الإسرائيليه وظابط أخر بالإسكندريه

ووجه له الدكتور نبيل مدحت محامي اللواء أحمد رمزي عدد من الأسئله منها
س:ما هى التعليمات التى اصدرها اللواء احمد رمزى فى الفترة من 25 حتى 31يناير بشان التعامل مع المتظاهرين؟
الشاهد: تعليماته كانت ضبط النفس لأقصى درجه حتى انه قال لنا اعتبروا اللي ادامك أخوك وابنك

س: الم تتضمن هذة المعلومات منع استخدام الأسلحه الناريه ومنها عدم حمل ضباط سلاحهم الشخصى؟
الشاهد التعليمات من اللواء أحمد رمزي كانت بعدم خروج الأسلحه الناريه ومن ضمنها السلاح الشخصي للضباط .

ووجه له المحامى جميل سعيد دفاع أحمد رمزي،ايضا عدد من الأسئله منها هل تعتبر غرفه العمليات محل عملا هى الوسبيله الوحيده للأتصال بالقوات؟
الشاهد:لا توجد وسيله اخرى.

س:هل صدر اى تعليمات او تكليفات من اللواء رمزى باطلاق الرصاص على المتظاهرين؟
الشاهد: محصلش

س:هل صدرمنك تعليمات أو توجيهات من ايه جهه أومسئول لاى شخص للتعامل مع المتظاهرين يوم 28 بالاسلحه الناريه؟
الشاهد:محصلش

الشاهد الثالث
إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثالث باسم محمد حسن العطيفي الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي والذى تحول أثناء إبداء شهاداته إلى شاهد نفى بدلا من شاهد إثبات وأشار بعد حلف اليمين إلى انه ورد له إخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات وزارة الداخلية بانه أحد مسئولى أمن الوزراة وأخطره بتمشيط القوات وتذخير السلاح، وذلك لان هناك معلومات تفيد محاولة إقتحام مبنى وزارة الدخلية.

وردا على سؤال المحكمة هل تم التعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري أجاب بانه لن يرد بيان عن الأمر وأشار إلى إن معنى تذخير السلاح هو إتخاذ وضع الاستعداد فقط لاغير وحول كيفية التعامل مع المتظاهرين وما اذا كان قد صدرت تعليمات باطلاق المقفذوفات النارية عليهم قال الشاهد إن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش فى الهواء ثم باتجاه سيقان المتظاهرين واضاف أنه لم يرد إيه معلومات عن استخدام الذخيرة الحية.

ثم قام المدعين بالحق المدنى بمناقشة الشاهد فى أقواله فرد على أسئلتهم مشيرا إلى أنه لا يمكن ان يحرر بنود أوامر من تلقاء نفسه وأضاف الشاهد انه لا يعلم شيئا من خلال غرفة العمليات عن حدوث إصابات أو وفيات بين المتظاهرين نتيجة استخدام الاسلحة النارية, وأضاف انه ليس لديه معلومات عن قنابل الغاز التي أطلقت على المتظاهرين منتهيه الصلاحية وتسبب الوفاة.

ثم بدأ دفاع العادلي ومساعدوه فى مناقشة الشاهد فاشار إلى ان الإخطارات التى يتلقها كإخطار تذخير السلاح وتمشيط القوات وردت اليه من مشرف الأمن المركزي ومن الجائز ورود الإخطارات من وزارة الداخلية بعيداً عن الأمن المركزي ,ورداُ على سؤال المحكمة حول ما اذا كان اللواء احمد رمزى على علم باخطار تعزيز القوات الوارد من وزارة الداخلية قال انه تلقى الإخطار تليفونيا وعرضه على أحمد رمزى واثبتة فى الدفاتر وأوضح انه لم يحضر الاجتماعات من احمد رمزى يوم23و27 يناير .
وحول تحديد أماكن الأمن المركزي قال الشاهد إن التصديق يتم بالتعاون بين مديرات الأمن المختلفة فى كافة المناطق وتصدر المدريات أوامر عمليات تحدد فيها كمية القوات المطلوبة وأماكنها وأشار إلى ان التعليمات وردت بانه لو حدث إقتحام لوزارة الداخلية يكون التعامل مع المتظاهرين بالخرطوش وأوضح أنه يكون هناك تنسيق كامل بين مشرفى مدريات الأمن ومشرفى الأمن المركزي لتحديد طريقة العمل وأوضح إلى ان المخازن الرئيسة للذخيرة يتحكم فيها اللواء أحمد رمزى وهناك مخازن أسلحة تحت إشرف كل قائد قطاع ويصدر الأمر بنقل الذخيرة من خلال غرفة العمليات لاثباته بالدفاتر.

وبين الشاهد فى حديثة انه لم تصدر عن غرفة العمليات ايه تكليفات بناء على تعليمات اللواء أحمد رمزى بنقل سلاح إلى او نصف ألي بواسطة سيارة إسعاف تابعه للأمن المركزي أو الداخلية وأشار الشاهد إلى انه لا يعرف ان كان هناك محادثات تمت بين أحمد رمزي وباقي المتهمين بخصوص التعامل مع المتظاهرين.

الشاهد الرابع
ثم إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الرابع محمود جلال عبد الحميد الضابط بالأمن المركزى أنه كان فى شارع رمسيس يوم 28 يناير ولم يكن أمام وزارة الداخلية وأوضح أنه تعامل مع المتظاهرين بالدرع والعصا ثم إطلاق القنابل المسيلة للدموع وأشار ألى أن القنابل المسيلة للدموع كانت صالحه للإستخدام وأضاف أنه لا يعلم كيفية تعامل القوات مع المتظاهرين عند وزارة الداخلية، ثم ناقش المدعون بالحق المدنى الشاهد فى أقواله فأوضح أنه كان يتلقى التعليمات والأوامر من غرفة العمليات وكان يبلغهم بتطورات الأحداث فكانت تاتى التعليمات اليه بضبط النفس ولكن فى الساعة الخامسة انقطع الإتصال بينه وبين العمليات وذلك يوم28 يناير وأضاف أنه ليست لديه معلومات عما إذا كان هناك قناصة من عدمة.
ورفعت المحكمة الجلسة للمره الخامسة وأمرت بالتحفظ على الشاهد لحين استكمال مناقشته.