محامي كنيسة القديسين: النائب العام رفض التحقيق مع العادلي في تفجير الكنيسة

* نعد لدعوى قضائية جديدة حال رفض الدعوى الحالية.. وسنلجأ للقضاء الدولي لو لم نأخذ حق شهدائنا بالقضاء المصري
الإسكندرية – محمد عبد الغني :
كشف جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين بالإسكندرية عن رفض كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا للطلب الذي تقدموا به لفتح التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي .. في أحداث تفجير كنيسة القديسين.
وأشار ملاك انه لم يطلب التحقيق مع العادلي كمتهم ولكنه طلب التحقيق معه بشكل استدلالي على الأقل بصفته وزير الداخلية الذي وقع في عهده الأحداث والذي اشرف على التحريات والتحقيقات في الحادث منذ بدايته مؤكد انه لا يجد تفسيرا منطقيا لهذا الرفض
وأبدى ملاك انزعاجه من التباطؤ الشديد الذي تسير بهما التحقيقات في القضية بقوله إن هذا التباطؤ يصل إلى درجة التواطؤ من النظام الحالي يعطينا إحساس انه يحاول إخفاء تورط رجال النظام السابق في الحادث ويعتمد على عامل الوقت لكي ننسى مؤكدا أن الأقباط لن ينسوا ما حدث وإذا كان البعض يعتقد ذالك فهو واهم .. وقال ملاك إن هناك قرار سياسي لإغلاق هذا الملف نهائيا وخاصة أنهم تقدموا بأكثر من 15 التماس إلى المجلس العسكري لإعادة التحقيق ولكن لم يعيرونا اهتمام.
وأضاف ملاك إننا بصدد الإعداد لدعوه قضائية جديدة في حاله رفض المحكمة للدعوة الحالية .. وفى حالة وصل بنا الأمر إلى طريق مسدود ولم نأخذ حق شهدائنا عن طريق القضاء المصري إلى اللجوء إلى القضاء الدولي لانتزاع حق الشهداء.
وأكد ملاك أن هناك تجاهل تام لشهداء ومصابي أحداث كنيسة القديسين ولم يحصلوا على أية تعويضيات مالية حتى الآن كما أشاع البعض.. وأضاف ما زلنا نناشد مجلس الوزراء ووزير المالية بالاهتمام بأسر المصابين الذي تجاوز عددهم 117 مصابا، 75% منهم أصابهم عجز كلى، وغير قادرين على الكسب والعمل، ومازالوا يخضعون للعلاج مؤكدا أن الكنيسة مازالت تراعى هذا الملف بما يمثل عبئا كبيرا عليها، وسط سكوت تام من المسئولين رغم الشكاوى والمطالبات الرسمية بصرف التعويضات
وانتقد ملاك ما أسماه رفض التيار الإسلامي بمجلس الشعب لطلب تقدم به 27 عضوا لضم ملف تفجيرات كنيسة القديسين للجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتحقيق في ملف شهداء.. ومصابي الثورة معتبرا ذلك بداية سيئة لمجلس الشعب الجديد في الشأن القبطي .