تقدم كلا من جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان ومحامي كنيسة القديسين وكميل صديق سكرتير المجلس الملي السكندري، ونادر مرقس عضو المجلس بالشكوى رقم «5» للمجلس العسكري والمشير طنطاوي تطالبهم بفتح تحقيق، في حادث تفجير الكنيسة مطلع العام الحالي. وطالبوا المشير طنطاوي بمخاطبة الجهات المعنية للتحقيق فى المعلومات التى أدلى بها مقدم الشرطة محمد عبد النبي، مع المذيع محمود سعد يوم 24 أغسطس العام الحالي في برنامج «يامصر قومى»، والذى أدان فيه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وسرد معلومات تفيد تورط حبيب العادلي في المسؤولية عن الحادث، كما طالبوا أن يكون هناك بيان خاص من المجلس العسكري يطمئن آسر الضحايا والمصابين، بأن هناك إهتمام بملف أحداث القديسين.
وقال جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين، أن عدم الاهتمام بملف قضية القدسين، جعل الأقباط يشعرون بأن المجلس العسكري لديه معلومات عن تورط النظام السابق في الحادث، ولا يريد الإعلان عنها، مؤكدا ثقتهم في المجلس العسكري، وأنه سيسعى للحصول على حق المظلومين والضحايا.
فيما قال كميل صديق سكرتير المجلس الملي: آسر الشهداء والمصابين يشعرون بغبن وظلم كبير، لعدم الإهتمام بالتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه، وأضاف أننا طالبنا المجلس العسكري بمعاملة آسر شهداء حادث كنيسة القديسين، مثل آسر شهداء الثورة، بصرف تعويضات ومعاشات لهم.