تأجيل نظر قضية كنيسة القديسين ليناير المقبل

أرجأت الدائرة السادسة بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة نظر قضية كنيسة القديسين التي وقعت تفجيرات أمامها عشية رأس السنة الميلادية إلي دور يناير المقبل من عام 2012 للسماح للمدعين باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في الحادثة من نيابة أمن الدولة العليا.
عقدت المحكمة جلستها الأحد برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب وعضوية كل من سمير عبد السميع وجورج راشد وحضور محاميي وأهالي الشهداء والمصابين في الأحداث.
وقال سمير عدلي -أحد محامي الشهداء والمصابين أن هذا القرار يمثل إعادة إصدار تصريح للدفاع بالحصول علي نسخة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا, مشيرا إلي أن التصريح الذي أصدرته المحكمة خلال الجلسة الأولي نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتبرته نيابة أمن الدولة العليا غير واضح مما استدعي إعادة استخراج تصريح جديد.
وتختصم الدعوي القضائية -التي تنظرها محكمة الأمور المستعجلة- رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي فضلا عن النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود حول التفجيرات التي وقعت رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وتشمل الدعوي إهمال المسئولين ازاء التهديدات والتحذيرات التي علمت بها وزارة الداخلية حول احتمالية وقوع أعمال إرهابية بالإسكندرية, وعدم توفير الحراسات والتدابير اللازمة.
وتتضمن صحيفة الدعوي الإشارة إلي أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي لم يدل بشهادته حتى الآن فيما توصلت إليه التحريات والتحقيقات عن الواقعة خاصة بعد إعلان أسماء متهمين مشتبه بهم في القضية دون الإفصاح عما توصلت إليه التحقيقات وتقارير اللجان الفنية ولجان تقصي الحقائق.
يشار إلي أن الجلسة المقبلة ستعقد خلال الذكري السنوية الأولي لأحداث التفجيرات التي وقعت أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية – العشرات من القتلى والمصابين إثر انفجار تزامن مع خروج مصلين من قداس رأس السنة الميلادية 2011 من ساحة الكنيسة وشمل المصابين والقتلى المصلين والمارة وعدد من حرس الكنيسة التابعين لمديرية أمن الإسكندرية.
كان ملاك قد أقام دعوى قضائية ضد كلا الوزراء الدكتور عصام شرف، و منصور العيسوي وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، متهما إياهم بالتقصير والتباطؤ الشديد في سير التحقيقات الخاصة بالحادث رغم تقديمه وآخرين عدد كبير من البلاغات لفتح التحقيق في القضية, وأيضا تقدموا ببلاغ ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 للمطالبة بمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.