رفض حقوقي لقانون ذوي الإعاقة: «عودة للمربع صفر»

برفض واستنكار، استقبلت الأوساط الحقوقية مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينظم حقوقهم الصحية والتعليمية والوقائية، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء من حيث الشكل، وبانتظار مناقشته داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وتمثلت أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون أنه لم يعترف بحقوق المرأة من ذوات الإعاقة، رغم معانتهن بشكل مضاعف عن أي امرأة طبيعية، كما منح الجمعيات الأهلية، التي عانى منها المعاقون طوال حياتهم، حقوق السيطرة على شؤونهم، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، الأمر الذي يضعهم تحت سيطرة أباطرة التمويلات بهذه الجمعيات.
قالت رشا أبو رجيلة، الناشطة الحقوقية في مجال ذوي الإعاقة، إن مقترح القانون جاء مجحفا جدا لحقوق أكثر من 10 ملايين معاق في مصر، ولا يعبر عن مصالحهم أو يكفل حقوقهم، وفقا للدستور الذي ينص فى مادته 81 على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأضافت أبو رجيلة ل«البديل»، أن فلسفة القانون الذي صاغته وزارة التضامن الاجتماعي، ظلمة وعاد بهم إلى المربع صفر قبل ثورة يناير، خاصة أن الجهة التي وضعته لا تعترف بحقوق ذوي الإعاقة، بل تتعامل معهم بمنطق الرعاية والحماية، وتراهم فاقدي الأهلية، وليسوا مواطنين لهم حقوق واضحة، مؤكدة أن المشروع همّش دور المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الذي يعد المؤسسة الأولى التي تدافع عن حقوق المعاقين، وبدلا من تخصيص باب كامل للمجلس، نص على وجوده ومهامه في مادة واحدة فقط، وأعطى اليد العليا لوزارة التضامن.
تابعت أبو رجيلة أن مشروع القانون لم يعترف بحقوق المرأة من ذوات الإعاقة، رغم معانتهن بشكل مضاعف عن أي امرأة طبيعية، كما منح الجمعيات الأهلية، التي عانى منها المعاقون طوال حياتهم، حقوق السيطرة على شؤونهم، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، الأمر الذي يضعهم تحت سيطرة أباطرة التمويلات بهذه الجمعيات، كما استنكرت عدم نص القانون على إلزام الدولة بتوفير كود الإتاحة، الذى يمكن ذوي الإعاقة من حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية.
وعن دور نواب البرلمان من ذوي الإعاقة، قالت إن المجلس يضم 9 أعضاء من ذوي الإعاقة، أثبتوا فشلهم الذريع في الدفاع عن حقوق المعاقين بمصر، بحسب تعبيرها، مضيفة أنهم شكلوا كتلة مؤيدة للحكومة على حساب حقوق المعاقين، وعلى رأسهم الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة ب«النواب»، التي لم تنصف المعاقين، بل كانت تؤجل مطالبهم إرضاءً للحكومة، بحسب وصفها، مؤكدة رفضهم لمشروع القانون، وحال إقراره، سيطعنون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقالت رشا إرنست، عضو المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، إنها لا تعلم أي مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء، فلم يصلهم النسخة الأخيرة التي تذهب للبرلمان، مضيفة أنها شاركت في جلسات استماع عديدة خلال من 24- 27 سبتمبر الماضي، داخل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بالبرلمان، ومع غيرهم من الخبراء والمهتمين بالملف، ووضعوا تعديلاتهم على مشروع القانون الذي تقدمت به الدكتورة هبه هجرس، وكيل لجنة التضامن والأمين السابق للمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، خاصة أن النسخة التي وصلت البرلمان وقتها، كانت تحمل العديد من التعديلات، حيث فرّغت مضمون الكثير من المواد.