قررت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تأجيل حسم موقفها من نص المادة 34 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة دراستها مرة أخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة اليوم السبت، برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس و60 عضوا. وتنص المادة 34 بمشروع القانون على "تلتزم الوزارة المختصة بشئون الإسكان والوحدات المحلية، بتخصيص مجانا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة، للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التي تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير أو المحافظ المختص القواعد والإجراءات اللازمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس". وقال النائب عبد الهادي القصبي إن الهدف من تلك المادة هو تسهيل ممارسة الأنشطة للمعاقين، لافتا إلى أن الأندية الرياضية تحتاج إلى تجهيز خاص للمعاقين. وتساءل هل تتعارض المادة مع توجهات وخطوات اللجنة لدمج المعاقين مع غير المعاقين في مختلف المجالات؟. وكان اجتماع اللجنة شهد جدلا حول نص المادة بشأن مدى جدوى تخصيص أماكن للمعاقين للممارسة الرياضة، أم تأهيل الأماكن والأندية الحالية ليتمكنوا من ممارسة الرياضة، وكذلك مدى أهمية ربط تلك الحقوق بباقي حقوق المعاقين حتى لا يكون هناك تكرار ببعض القوانين الأخرى.
