رفضت لجنة التضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن تسري أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، علي الأجانب المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، وفقا لما جاء في نص المادة الأولي من مشروع القانون. جاء ذلك في اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تقدمت به الدكتورة النائبة هبة هجرس، إلي المجلس، وتم إحالته إلي لجنة التضامن الاجتماعي. وتنص المادة الأولي من مشروع القانون "تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء علي التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".