رفضت لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة بمجلس النواب، سريان أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الأجانب المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، وفقا لما جاء في نص المادة الأولي من مشروع القانون، في الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من 65 نائب. وتنص المادة الأولى على "تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".