بعد قرار عباس بفصلهم .. نواب يعتصمون في رام الله

اعتصم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم، الأحد، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله بالضفة الغربية، احتجاجاً على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة عنهم.
وقال المستشار القانوني صلاح عبد العاطي ل "البديل" إنَّ "ثلاثة نواب اعتصموا اليوم في مقر الصليب الأحمر الدولي برام الله، إلا أنَّ قوى الأمن الفلسطينية منعت المواطنين من الدخول إلى الصليب ومناصرة النواب المرفوع عنهم الحصانة، والنواب هم نجاة أبو بكر، جمال الطيراوي، وشامي الشامي". وأكد عبد العاطي أنَّ رجال الأمن منعوا أيضاً المحامين من الدخول إلى المقر.
وشدد عبد العاطي على أنَّ ما يحدث الآن هو نتاج للتغول في السلطة الذي يمارسه الرئيس محمود عباس، دون الإلتفات إلى القوانين والمواد القانونية التي تحفظ كافة الحقوق، مشيراً إلى أنَّ هناك حالة من التضارب في السلطات، الأمر الذي يزيد من الإجراءات والقرارات المنافية للقانون والدستور الفلسطيني.
وأوضح الأستاذ سلامة هلسة، محامي النواب، ل "البديل"، أنَّ خمسة محامين توجهوا إلى مقر الصليب الأحمر بناء على طلب النواب، إلا أنهم منعوا من الدخول، مضيفاً: "قمنا بالتواصل مع نقيب المحامين والنائب العام ومدير الشرطة في محاولة للدخول إلى مقر الصليب والوقوف على ملابسات الاعتصام، إلا أنَّ جميع الجهات لم تتدخل ولم نستطع أخذ وكالة لأعضاء التشريعي المعتصمين هناك".
وأكد هلسة أن النواب معتصمون في مقر الصليب احتجاجاً على قرار الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة عنهم، مشيراً إلى أن منطقة الصليب الأحمر محاطة بأفراد الأمن، ولا يوجد أي معلومات حول ما يحدث في الداخل، إلا أنَّ الأمن يمنع الجميع من الدخول أو توريد أي نوع من الطعام أو الحاجيات للنواب المعتصمين.
مخالفة للقانون الاساسي والمجلس التشريعي هو من له الحق في رفع الحصانة، والمجلس معطل. في القانن الاساسي لم يتطرق لهذا الموضوع.
وأكد هلسة أنَّ "قرار رفع الحصانة عن النواب هو أمر غير قانوني ولا يجوز رفع الحصانة دون العودة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، والمجلس الآن معطل بفعل الانقسام بين حركتي فتح وحماس، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً، خاصة وأنَّ القانون لم يُفنِّد الجهة المخولة برفع الحصانة عن النواب في حال تعطل المجلس التشريعي".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قراراً برفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، الأسبوع المنصرم، الأمر الذي أثار حفيظة الحقوقيين الذين أكدوا أن هذا القرار منافٍ للقانون الفلسطيني.