قطر.. غانية الإرهاب الشريفة (1)

(1)
أوعى معارضتك لنظام الاشلاء تنسيك إن قطر #بنت_خالد_صلاح
(2)
توقفت بانزعاج أمام الطريقة والتوقيت، والصياغة التي صدر بها بيان مجلس التعاون الخليجي، وملخصه: أن دول الخليج تعبر عن "انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية"، واعتبرت أن هذا الزج "أمر مرفوض"، وقدم البيان دروسا لمصر بعدم "التسرّع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها" لأن ذلك "يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية"، وألمح أيضا إلى أن مثل هذه القضايا الأمنية لها قنوات رسمية يجب الرجوع لها لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات، وأكد البيان على موقف دول مجلس التعاون "جميعها" من الإرهاب.
(3)
البيان من وجهة نظري، يشبه محاضرة عن الشرف تلقيها "فتاة ليل"، فالحديث عن دعم وتمويل قطر والسعودية أيضا للإرهاب، ليس حديثا مصرياً، بل حديث عالمي، جاهرت به شخصيات ومؤسسات بحثية وإعلامية ورسمية أيضا في أوروبا وأمريكا، فما الذي جعل مجلس التعاون الخليجي (بالإجماع) يتحسس بطحته هذه المرة؟
(4)
قد يظن البعض أن الدوافع محدودة، ولا تتجاوز الخلاف الإقليمي، وبخاصة ما حدث من تدهور في العلاقات بين مصر والسعودية، بعد خيبة الأمل في شعار "مسافة السكة"، لكن القصة أكبر وأخطر من ذلك بكثير، ولعلنا نتذكر قصة البيان السابق الذي أصدره المجلس في فبراير من العام الماضي بعد الغارة المصرية على دواعش ليبيا إثر ذبحهم لمجموعة من الأقباط، فقد تحفظت قطر على الغارة، فاتهمها مندوب مصر لدى الجامعة العربية برعاية الإرهاب في ليبيا، فصدر بيان خليجي يرفض الاتهام المصري لقطر، لكن السعودية والإمارات تدخلتا، وتم سحب البيان والتبرؤ منه بزعم أنه صدر دون علم "أمانة مجلس التعاون"، وعلى الفور تم إصدار بيان آخر يؤكد دعم الخليج الكامل لنظام السيسي، لكن الأمر هذه المرة، حدث بالمعكوس، ليبدو وكأنه تضامن مع قطر وتخلي عن مصر، فهل هذه هي الحقيقة؟
(5)
هذا هو الجزء اليسير من الحقيقة، الذي توقف عنده معظمنا، نتيجة الانكفاء على قضايانا وصراعاتنا الداخلية وفقط، لكن حقيقة البيان ليست في تلك المناوشات الظاهرية القديمة، ففي فبراير 2015 لم يكن "قانون جاستا" قد صدر، ولم يكن ترامب قد جاء بكل ما يخبئه من عواصف تهدد أول ما تهدد.. دول الخليج، ولم تكن الساحة السورية على ما هي عليه الآن، ولم تكن عاصفة الحزم قد بدأت، ، ولم تكن المواقف التركية والروسية والأوروبية على هذا النحو، كما كان الأمل لايزال مرهونا بتأسيس تحالف إسلامي تقوده السعودية، وتطبق فيه مصر شعار جنرالها الحليف عن أمن الخليج و"مسافة السكة"، ولهذا فإن قصة البيان الأخير تحتاج إلى قراءة واسعة ترتبط بالمتغيرات التي طرأت على كل هذه الجبهات، وليس على مسلسل المماحكات المصرية القطرية المتواصلة منذ سنوات بعيدة.
(6)
في السنوات السابقة تجاوزت الدوحة عن كل أشكال الهجوم والتعريض المباشر بها، وبسياساتها، وبحكامها أيضاً، حتى أن الأمور كانت تهبط على المستوى الإعلامي إلى درك يتدخل لتصحيحه والاعتذار عنه أكبر القيادات في مصر، ولعلنا نتذكر الآن كلمات السيسي لأمير قطر في نيويورك، فقد سارت الأمور بازدواجية تفصل بين الإعلامي والرسمي، فالتصريحات الرسمية ظلت متحفظة مهما انفلت الإعلام، والتزمت بالتلميح دون التصريح، على طريقة: "هناك دول في المنطقة تفعل كذا.."، باستثناء حالات قليلة، أخطرها في رأيي تصريح مندوب مصر في الجامعة العربية، لأنه كان يشير إلى رعاية قطر لجماعات إرهابية في ليبيا، لكن الموقف الأخير لم يصل أبداً إلى توجيه مثل هذا الاتهام، فقد ورد اسم "قطر" في بيان لوزارة الداخلية كمكان سافر إليه أحد المتورطين في تدبير الهجوم على الكنيسة البطرسية، دون اتهام مباشر أو غير مباشر لأي مؤسسة رسمية قطرية، فمن أين جاءت الحساسية؟
(7)
ذكر بيان الداخلية المصرية أن المتهم الرئيسي الهارب (مهاب قاسم) سافر إلى دولة قطر في عام 2015، والتقى ببعض قيادات الإخوان الهاربة هناك، والذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني"، وأضاف البيان أن المتهم ظل على "تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر، للإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، وإثارة أزمات طائفية"، وعقب البيان سارعت الخارجية القطرية بإصدار بيان (على غير عادتها) أدانت فيه التفجير، ورفضت "الزج باسم قطر تحت أي ذريعة من الذرائع، وصفتها بأنها "تستهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في مصر"، واستطرد البيان في شرح تفاصيل ما وصفه ب"واقعة دخول المشتبه به"، وأنه دخل البلاد في زيارة مثل مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول، ولم تكن هناك أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه".
(8)
أدهشني ذلك التسرع في رد الفعل على "لاشيء"، فبيان الداخلية المصرية لا يتضمن اتهاماً، بل مجرد تلميح غير مباشر، لا يبرر هذا الشعور بالفزع الخليجي، الذي تخفى وراء بعض الألفاظ الهجومية غير المقبولة ضد مصر، وهذا يعني أن دول الخليج صارت أكثر حساسية الآن في أي ربط بينها وبين الإرهاب، لأن لديها إحساسا أن دورها انتهى بالنسبة لواشنطن في مهمة دعم المسلحين في سوريا وليبيا والعراق، وهي المهمة التي كانت شبه معلنة تقريباً، وتضمنتها وثائق استخباراتية منشورة، مثل وثيقة "طريق الفئران" الذي كشف عنها الكاتب المعروف سيمور هيرش، ومثل الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية التي تضمنت أسماء ووقائع ثابتة تتعلق بتمويل قطر لتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة، وجبهة النصرة، وجماعات مسلحة في أكثر من مكان، وبينها عمليات لتفجير طائرات مدنية، مما يثير شبهات عن دور هذه الجماعات في إسقاط الطائرة الروسية على رمال سيناء، والطائرة المصرية القادمة من فرنسا، والذي تم اكتشاف بقايا مواد متفجرة في رفات ضحاياها، وهو الحادث الذي يجعل من فرنسا طرفا في فتح تحقيق قد يقلب المائدة الخليجية رأساً على عقب، خاصة وأن مسؤولين فرنسيين بينهم رئيس الاستخبارات السابق إيف بونيه، قد تحدثوا علانية عن دور قطر في دعم داعش وتمويل جماعات إرهابية متعددة، وبعضهم مثل النائب اليميني فلوريان فيليبو الذي وجه لقطر اتهامات مباشرة برعاية الإرهاب في أعقاب حادث "شارلي إيبدو"، وحينها غضبت قطر على شرفها الرفيع الذي تعرض للأذى، ورفعت دعوى قضائية ضد النائب، لكنها في النهاية لم تحصل على أكثر من أخبار ساذجة في إعلامها المحلي عن ضرورة انتقامها من النائب الذي افترى عليها، لكن البرلمان الأوروبي رفض رفع الحصانة عن النائب، الذي عاد لتأكيد وجود صلة مباشرة بين قطر وهذه العمليات الإرهابية.
وغدا نواصل الأسئلة والإجابات.