غضب برلماني لعدم تقديم الحكومة كشف حساب ربع سنوي

حالة من الغضب سادت داخل مجلس النواب؛ بسبب عدم عرض الحكومة تقريرها الربع سنوي على البرلمان، ككشف حساب لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة، بحسب توصيات المجلس إثر عرض برنامج الحكومة عليها في أبريل الماضي، وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن وقتها موافقته على التوصية البرلمانية بضرورة عرض كشف حساب ربع سنوي.
وتطورت الأزمة داخل المجلس بعد عدم تقديم الحكومة أي تقارير لها خلال 8 شهور، مما دفع بعض النواب بيانات عاجلة إلى رئيس المجلس حول تأخير هذا التقرير، خاصة في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم إلى أكثر من 20%، بينما يخرج مسؤولون من الحكومة بين الحين والآخر ليؤكدوا أن التقرير سيقدم خلال أيام، لكن لا يتم تقديمه، وكان آخر تلك التصريحات ما أدلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون البرلمانية، بأن الحكومة ستقدم تقريرها النصف سنوي مطلع الشهر الحالي، لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف العجاتي: سيتم إرسال التقرير الربع سنوي عن أداء الحكومة طبقًا لبرنامجها قريبًا للمجلس، مضيفًا: سنتعاون مع المجلس في ضبط السوق وستتقدم الحكومة بحزمة من القوانين منها ما وافقت عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في الأيام الماضية، مثل قانون حماية المستهلك الذي يهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلك، وقانون تراخيص المشروعات بالإخطار.
وقال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة: البرلمان في انتظار تقرير الحكومة منذ أسابيع، الذي لم يتم تقديمه منذ أن عرضت الحكومة برنامجها على المجلس، أي منذ 8 شهور، وكان لابد من تقديم تقريرين خلال تلك الفترة، وأن الشهر المقبل موعد تقديم التقرير الثالث، ومع ذلك لا نعرف أسباب هذا التأخير.
وأضاف مرشد في تصريحات ل«البديل» أن هناك استجوابات وبيانات مقدمة إلى رئيس المجلس حول تأخر التقرير الذي لابد أن يتضمن كل ما قامت به الحكومة خلال توليها، بجانب تقرير مفصل عن وعود الحكومة بمجال الصحة والاقتصاد والتموين، وهي الملفات الأبرز خلال المرحلة السابقة، لذلك ننتظر رد الحكومة على طلب المجلس بسرعة عرض التقرير على البرلمان.
وقال النائب إيهاب منصور: الحكومة مسؤولة عن تأخر تقديم التقرير، وفي حالة تقديم البيان للمجلس سيستلزم حضور معظم وزارء الحكومة، وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعسل، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا البيان لابد أن يكون به تقرير مفسر عن كل الأوضاع الاقتصادية والمشروعات التي جاءت في البرنامج الذي تم عرضه علي البرلمان.
وعلق المهندس مصطفى حسن، رئيس حزب الأمل والعمل، بأن عدم عرض الحكومة تقريرها الربع سنوي رغم مرور أكثر من ستة أشهر على موافقة البرلمان على برنامجها، يعكس الإهمال والاستهتار الحكومي وعدم التزامها بوعودها.