أعلن المجلس السياسي اليمني المنبثق من حركة «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» من صنعاء، مساء أمس، تشكيل حكومة جديدة اسموها " حكومة الانقاذ الوطني " في إجراء قد ينعكس ضغطاً على المساعي الدبلوماسية الجارية حالياً إلى استئناف المفاوضات برعاية الأممالمتحدة . وخلال اجتماع تشكيل الحكومة أكد رئيس المجلس السياسي اليمني " صالح الصماد " أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في ظروف صعبة يأتي في الأساس لمواجهة العدوان السعودي اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً بالإضافة الى تقوية الصف الداخلي بين الأطراف والاحزاب اليمنية. وتضمنت الحكومة المؤلفة من 42 وزيراً ووزيرة، شخصيات من حزب «المؤتمر» ومن «أنصار الله» إلى جانب شخصيات متحالفة معهما. وتسلم «المؤتمر»، فضلاً عن رئاسة الحكومة، وزارتي الداخلية والخارجية، أما «أنصار الله» فتسلمت حقيبتي الدفاع والمالية.
وفي تعليق على إعلان الحكومة، قال عضو المجلس السياسي في حركة «أنصار الله» ضيف الله الشامي، إن هذه الخطوة كانت استحقاقاً ضرورياً، وقد تأخر جداً لإعطاء الأممالمتحدة فرصة للحل السياسي وتشكيل سلطة لكنها ماطلت وأعطت العدوان فرصاً ليمارس القتل والتدمير. وتابع الشامي في حديثٍ إلى «الأخبار»، أنّ تشكيل الحكومة في مرحلة دقيقة وأوضاع اقتصادية صعبة كهذه، «يُعد مَغْرَماً وليس مغنماً»، وهو ترتيب للصف الداخلي فقط. وعن اعتراف الخارج بهذه الحكومة، قال الشامي: «لا نعول على اعتراف الخارج، بل فقط من وقف مع الشعب اليمني من الأطراف الخارجية»، مضيفاً أن تشكيل الحكومة قبل موعد انطلاق المشاورات يعبِّر عن عدم ثقة في نجاحها بسبب التجارب السابقة، «فالمجتمع الدولي ليس جاداً». وعن الشخصيات المشكلة للحكومة، قال: «حاولنا في التشكيلة أن نمثل جميع الأطراف الوطنية، وجئنا بوجوه جديدة ونظيفة وتمثل الشعب».
في الوقت الذي يستمر فيه مبعوث الأممالمتحدة في اليمن " اسماعيل ولد الشيخ " بعقد لقاءات لإعادة تفعيل المسار السياسي كان آخرها لقائه مع الفار " عبدربه منصور هادي " في الرياض في زيارة قد تستمر 10 ايام في العاصمة السعودي " الرياض " لمحاولة اقناع حلفاء السعودية من اليمنيين المتواجدين في الرياض بخطته للسلام في اليمن والتي تتضمن نقل صلاحيات هادي الى نائبه .