صفعة جديدة ل «هادي».. البرلمان اليمني ينعقد لأول مرة منذ 2014

صفعة جديدة يتلقاها الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، والتحالف السعودي الداعم له، فبعد أيام من تكوين حركة أنصار الله مع حزب المؤتمر الشعبي للمجلس السياسي الأعلى في اليمن، والذي مثَّل صدمة كبيرة للرياض والرئيس المستقيل، يأتي انعقاد البرلمان اليمني لأول مرة منذ نوفمبر عام 2014؛ ليكون مؤشرًا على عودة الحياة السياسية إلى اليمن وخروج الرئيس المستقيل وحكومته والقوى الداعمة له من المشهد.
فبعد أكثر من عام ونصف من التوقف، عقد البرلمان اليمني دورته الاستثنائية السبت، بحضور أحزاب البرلمان، ممثلة في المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، إلى جانب عدد من المستقلين. وافتتح رئيس البرلمان، يحيى الراعي، أولى جلسات انعقاد المجلس بقوله: نحن هنا لا نمثل المؤتمر الشعبي أو أنصار الله، وإنما نمثل الشعب اليمني كاملًا من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه، وأضاف: مسؤوليتنا واحدة، هي اليمن، كلنا يمنيون إخوة، وهذا بيت الشعب، أيدينا ممدودة للمّ الشمل اليمني والحوار، وندعو باقي الزملاء الأعضاء إلى الحضور، وممارسة حقهم بحرية في التأييد والمعارضة.
تضاربت الأنباء حول عدد البرلمانيين الذين حضروا الجلسة، حيث تقول وسائل الإعلام الداعمة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، إن حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي فشلا في تأمين النصاب القانوني المطلوب لمواصلة اجتماع مجلس النواب، واضطرا إلى إنهاء الجلسة بعد قرابة ساعة من انطلاقها، إذ حضر الجلسة 120 نائبًا من أصل 301، فيما أصرالنواب المعارضون ل"هادي" على حضور 144 نائبًا، الأمر الذي يعطي شرعية للجلسة البرلمانية.
ووفق وسائل الإعلام المعارضة للرئيس المستقيل والعدوان السعودي على اليمن، فإن البرلمان اليمني صدَّق بالإجماع على المجلس السياسي الأعلى لحكم البلاد، الذي تم الإعلان عنه في 6 أغسطس الجاري، مجردًا بشكل قانوني شرعية الرئيس المستقيل وحكومته، وذلك بعد أن اكتمل النصاب وفق قولهم، حيث قال رئيس المجلس، يحيى الراعي، إن مجلس النواب يصدِّق ويبارك بالإجماع تشكيل المجلس السياسي الأعلى لحكم البلاد من أقصى الشمال إلى عدن جنوبًا، ومن الشرق إلى الغرب مع الحدود اليمنية الرسمية، ووفقًا للبرلمانيين الحاضرين فإن التصويت قانوني، وجرد شرعية الرئيس المنفي وحكومته.
يأتي هذا التضارب بعد محاولات السعودية عرقلة عقد الجلسة البرلمانية من خلال منع طائرة الوفد الوطني اليمني من مغادرة مسقط إلى صنعاء، حيث فرضت سلطات العدوان السعودي حظرًا جويًّا لمدة 72 ساعة؛ لمنع عودة أعضاء الوفد الوطني من الوصول إلى العاصمة صنعاء، وهو ما لاقى انتقادًا من الناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبد السلام، الذي وصف هذا التصرف ب"الأرعن"، مشيرًا إلى تزامن ذلك مع ارتكاب طيران العدوان مجازر وحشية في محافظة صعدة.
في ذات الإطار أدى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، واستعرضت جلسة المجلس رسائل متلفزة للأعضاء المتواجدين في الخارج والمؤيدين لتشكيل المجلس السياسي، لكنهم لم يستطيعوا حضور الجلسة جراء الحصار ومنع الرحلات الجوية من وإلى صنعاء من قبل التحالف السعودي.
وقال نائب رئيس البرلمان، أكرم عطية، إن عقد الجلسة البرلمانية جاء بمثابة تأكيد الانتصار الجديد للشعب اليمني في معركته السياسية، من خلال استمرار البرلمان في ممارسة مهامه الدستورية والقانونية. ومن جانبه أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد، الأحد، أن انعقاد مجلس النواب وتأييده للاتفاق السياسي يُعد انتصارًا كبيرًا، وخلال تأدية "الصماد" القسم أمام مجلس النواب، دعا المجتمع الدولي إلى احترام الشعب اليمني وخياراته السياسية ومراجعة موقفه من العدوان، كما دعا تحالف العدوان إلى مراجعة حساباته الخاطئة وإيقاف العدوان فورًا، وأكد الصماد أن اليمن بلد مستقل يسعى لعلاقات إيجابية مع دول الجوار على أساس الندية والاحترام، لافتًا إلى أن من أولويات المجلس السياسي الأعلى الحفاظ على البلد وسيادته ومواجهة الفساد.
هذه الخطوة الرسمية التي اتخذتها حركة أنصار الله بالمشاركة مع المؤتمر الشعبي المدعوم من الرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح، أثارت غضبًا عارمًا في الرياض، خاصة لدى الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي وحكومته، حيث حذر "هادي" قبيل عقد الجلسة البرلمانية مجلس النواب من الإقدام على هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تشكل انتهاكًا للدستور، وجريمة تستوجب العقاب، وأن من يشارك فيها يعرض نفسه للمساءلة.
تأتي هذه الخطوة بعد انهيار محادثات الكويت، التي كانت ترعاها الأمم المتحدة، ويشرف عليها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ؛ لإنهاء العدوان السعودي على اليمن، حيث ظلت المشاورات جارية لمدة 99 يومًا، ولكنها لم تسفر عن أي جديد في الأزمة.
بغض النظر عن مسألة اكتمال النصاب من عدمه وكون هذه الجلسة البرلمانية قانونية وشرعية من عدمه، يبدو أن التحالف "الحوثي الصالحي" كما تطلق عليه السعودية، قرر التوجه نحو التصعيد السياسي بجانب التصعيد العسكري الذي لم يتوقف يومًا، حيث تتجه جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي إلى اللعب بورقة "الشرعية" التي سبق أن لعبت عليها السعودية، من خلال الاستناد إلى شرعية البرلمان اليمني؛ لإنهاء ما تسمية الرياض "شرعية الرئيس هادي".