ملفات ساخنة بانتظار مؤتمر فتح السابع

تستعد حركة فتح بكافة كوادرها السياسية والعسكرية للمؤتمر السابع للحركة، والمقرر انعقاده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. تساؤلات عديدة عما يحمله هذا المؤتمر يطرحها السياسيون والمهتمون على الساحة الفلسطينية، حيث اعتقدت بعض التحليلات والآراء السياسية أن هذا المؤتمر يعني انتهاء أي فرصة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان للوصول للسلطة الفلسطينية، ذلك لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجأ لهذا المؤتمر لعدة أهداف، أهمها تعيين نائب له حال مغادرته مكتب الرئاسة، وذلك لقطع كل الطرق على دحلان للوصول للسلطة.
يتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات، وتم اختيار 1400 عضو من حركة فتح للمشاركة في المؤتمر، وبدأت الوفود من غزة في مغادرة القطاع خلال الأيام القليلة المنصرمة، متوجهة إلى رام الله. وسيتخلل المؤتمر حسبما أدلى مسؤولون فلسطينيون بحث لاختيار لجنة مركزية جديدة من الأعضاء المشاركين، كذلك انتخاب مجلس ثوري جديد، وتعيين نائب للرئيس عباس، وتعديلات على النظام الأساسي في حركة فتح وقوانينها ونظامها السياسي.
ويرى محللون أن المؤتمر السابع لن يولي أي أهمية لملفات منظمة التحرير والرئاسة الفلسطينية، حيث يأتي المؤتمر في المقام الأول لترتيب الصف الداخلي لحركة فتح واختيار قادة جدد للحركة، إضافة لرؤية ما ستقوم به الحركة في الفترة المقبلة.
وركز المحللون على أهمية هذا المؤتمر لحركة فتح، في إشارة لانعقاد المجلس الوطني الذي يلي المؤتمر السابع، الذي يأتي في إطار تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال ناجي شراب، المحلل في الشأن السياسي الفلسطيني، إن تعيين نائب للرئيس عباس لا يعني أن يكون رئيسًا للسلطة، بل لحركة فتح، ومن ثم يتم بالانتخاب اختيار رئيس للسلطة بعد تنحي الرئيس عباس.
وأضاف بأن صائب عريقات وجبريل الرجوب هما من أكثر الشخصيات المطروحة لتولي منصب نائب الرئيس.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه وجه دعوة لجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر، مضيفًا أنه هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وبلغه بالدعوة شفهيًّا، في الوقت الذي صرحت فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي بعدم تلقيهما أي دعوة للمشاركة.
ويشكل المؤتمر السابع وفقًا للنظام الداخلي لحركة فتح من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وأعضاء المجلس الاستشاري، وممثلي الأقاليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم، وأعضاء الحركة العسكريين، وكوادر الحركة العاملين في المنظمات الشعبية، ومعتمدي الحركة لدى الدول.