الصراع السياسي في جنوب إفريقيا يضرب الاقتصاد

قال موقع ساوزرن تايمز أفريكا، إن جنوب إفريقيا تستعد لخفض التصنيف الائتماني الاقتصادي من ستاندرد آند بورز، مضيفا أن الحزب الحاكم في هناك يعيش حالة حرب مع نفسه وخطوط المعركة يتم رسمها بين من يريدون جاكوب زوما أن يبقى رئيسا للبلاد، ومن يريدون الإطاحة به.
وتابع الموقع أن زوما يواجه تهما بالتلاعب في المصالح التجارية والاستيلاء على الدولة، ما يعمق أزمات الاقتصاد المتعثر بالأساس، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة، مستطردا أن الواقع الحالي يوضح أن جنوب إفريقيا تنحدر إلى حافة الهاوية.
علاج الأزمات الاقتصادية
علاج الأزمات الاقتصادية في جنوب إفريقيا يتطلب حل ثلاث مشكلات داخلية رئيسية، هي: النزاعات العمالية، واضطرابات إمدادات الطاقة، وضعف الإدارة في القطاع العام، كما أن معدلات البطالة في البلاد تظل مُقلقة، كما أن الشركات المملوكة للحكومة مثل "إيسكوم القابضة"، و"ساوث أفريقان إيروايز"، تتطلب جراحة جذرية للتغلب على الفشل المستمر في أدائها، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا خلال السنة الجارية بأقل معدل منذ 2009، بسبب الاضطرابات التي تسببت فيها إضرابات عمالية، والعجز المتكرر في الطاقة، ومناهضة الرئيس الحالي.
هل تسببت الصين في تراجع الاقتصاد؟
تأثرت جنوب إفريقيا سلبيا باقتحام الصين للجنوب الإفريقي، وإن كان التأثير لا يهدم قوة اقتصادية استطاعت أن تبنيها الدولة الإفريقية في العقدين الماضيين، وبحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وجنوب إفريقيا بحوالي 3.8 %، ليكون الأبطأ منذ عام 1999؛ بسبب انخفاض أسعار النفط والنحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى انخفاض سعر خام الحديد أيضا.
كما أن تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتحوله إلى الصناعات الخدمية يعد عاملا مهما لتفسير هذا الانخفاض، ويقول صندوق النقد الدولي إن الدول الإفريقية المصدرة للنفط تواجه صدمة كبيرة، ومن بينها نيجيريا وأنجولا؛ إذ أن نصف عائدات الحكومة تأتي من الأنشطة المتعلقة بالنفط، وأدى انخفاض أسعاره في جنوب إفريقيا إلى تأجيل الاستثمار في أنشطة إنتاج البترول الأخرى، وتراجع طلب الصين، ما كان عاملا مساعد للأزمة الاقتصادية هناك.
مصر تستفاد من الأزمات
منذ شهور قليلة، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تخطى نظيره الجنوب إفريقي، ليصبح ثاني أكبر اقتصادات القارة الإفريقية بعد نيجيريا، والحقيقة أن إعلان صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بالاقتصاد المصري ونموه أو تراجعه، إنما يرتبط بمستوى أداء الاقتصاد الجنوب إفريقي في الآونة الأخيرة وأزمته الاقتصادية الشديدة التي انخفض على إثرها معدل النمو إلى النصف تقريبا، وتراجعت معها معدلات الاستثمارات الأجنبية، وفقدت العملة المحلية (الراند) ما لا يقل عن 50% من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، علاوة على ذلك، فقد تزامنت هذه الأزمة مع موجة شديدة من الجفاف لتدفع 50 ألف مواطن إلى ما دون حد الفقر وتصل معها نسبة الفقر الإجمالية إلى نحو 37,4%.
وبصرف النظر عن أن هذه الظروف ستكون استثنائية على جنوب إفريقيا أو قد تتطور إلى الأسوأ، فهي السبب الرئيسي الذي مكن الاقتصاد المصري من اجتياز نظيره الجنوب إفريقي وليس تفوق الاقتصاد المصري مطلقا، لكن القرارات الأخيرة للإدارة المصرية تجاه الاقتصاد وتعويم الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي ربما يكون له كلمة في هذه المقارنة، فإما أن تستطيع مصر إثبات قدراتها الاقتصادية أو ينهار اقتصادها أكثر من الوقت الحالي.