جنوب إفريقيا تطيح بمصر

من قائمة أكبر اقتصاديات القارة..

قال موقع "زا كونفيرزيشن أفريكا" الجنوب إفريقي, إن جمهورية جنوب إفريقيا تصدرت قائمة أكبر الاقتصادات في القارة السمراء لتستعيد بذلك تصنيفها الذي احتفظت به لفترة طويلة.
وأضاف الموقع, أن الاقتصاد الجنوب إفريقي كان قد تراجع وبصورة مؤقتة إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات الإفريقية في بداية العام الجاري بعدما قفزت مصر إلى المركز الثاني.
وأوضح سيبونيلو راديب المحرر الاقتصادي للموقع, بدوره أسباب التقدم الاقتصادي الذي حققته جنوب إفريقيا وتربعها على عرش الاقتصادات في القارة السمراء, مؤكدا أن هذا التصنيف يتم على أساس حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الثلاث الأولى: جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر.
أشار أن الناتج المحلي الإجمالي ما هو سوى مقياس للنشاط الاقتصادي في بلد ما في فترة محددة ( على سبيل المثال عام). ويُقاس الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية للبلد، وهو " الراند" في حالة جنوب إفريقيا، و"النيرة" في نيجيريا و"الجنيه" في حالة مصر.
وذكر روسو أنه يتم تحول قيم الناتج المحلي الإجمالي بسعر الصرف السائد إلى عملة عالمية مثل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنّه وبفضل الزيادة في قيمة سعر صرف "الراند"، زادت قيمة الدولار الأمريكي للناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا. وبالنظر إلى التغير في قيمة العملة الجنوب إفريقية، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا مثيله في نيجيريا، وهو ما حدث له أيضا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لمصر. بحسب روسو.
وقال روسو إن الفرق بين جنوب إفريقيا ونيجيريا، ليس كبيرا، مفسرا ذلك بأنه وأثناء عملية الحساب تلك، بلغت قيمة الدولار الأمريكي للناتج المحلي الإجمالي الجنوب إفريقي حوالي 301 مليار دولار، في حين سجلت قيمة الدولار الأمريكي للناتج المحلي الإجمالي النيجيري 296 مليار دولار، واستقرت قيمة سعر الصرف الحالي للناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 270 مليار دولار تقريبا.

وفسر روسو أهمية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنظر إلى أنه يقدم عائدات للمستثمرين في هذا الاقتصاد أو ذاك، كما أنه يساعد على توفير فرص عمل للعاطلين في سوق العمل.
وعلى المدى البعيد، والكلام لا يزال ل روسو، يسهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وما يترتب على ذلك من ارتفاع مستويات المعيشة في بلد ما.
وأوضح روسو أن المستثمرين العالميين لا يهتمون كثيرا بالحجم النسبي للاقتصادات بقدر اهتمامهم بآفاق النمو على أساس أن الأخير أهم بكثير عند اتخاذ قرارات بضخ استثمارات في أي بلد.
وذكر أن الآفاق الاقتصادي لجنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر ضعيف، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا لم تتعاف بعد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في العام 2008، ولا يتوقع الخبراء الاقتصاديون نموا في هذا العام، بينما يتوقعون نموا اقتصاديا بمعدل أقل من النمو السكاني في 2017 و 2018.
وأفاد روسو بأن الآفاق الاقتصادي النيجيري سيظل ضعيفا طالما ظلت أسعار النفط واقعة تحت وطأة الضغوط نتيجة اعتماد البلد الواقع غربي إفريقيا على النفط، مردفا أن الاقتصاد المصري على الجانب الآخر لا يظل مأزوما بفعل ارتفاع مستويات عجز الموازنة العامة.
كان صندوق النقد الدولى قد ذكر في مايو الماضي فى تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن مصر تجاوزت جنوب إفريقيا، بسبب انخفاض قيمة عملتها المحلية "الراند".
وأضاف الصندوق أن ذلك الارتفاع يرجع إلى توسع إجمالى الناتج المحلى لمصر بالدولار بنسبة 7.5% فى الفترة من 2012 إلى 2015، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع "الراند".