خطة إسبانية لدعم الشركات المتضررة من كورونا بمليار يورو

وافقت المفوضية الأوروبية، الإثنين، بموجب قوانين المساعدة لدول الاتحاد الأوروبي، على خطط إسبانية لإنشاء صندوق إعادة رسملة استثماري بقيمة مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، في بيان صدر على الموقع الرسمي للمفوضية اليوم، "إن خطة إعادة الرسملة التي تبلغ قيمتها مليار يورو ستمكن إسبانيا من دعم الشركات المتضررة من تفشي كورونا من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل في هذه الأوقات الصعبة. ونحن نواصل التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى".
أضاف البيان أنه بموجب هذه الخطط، سيأخذ الدعم شكل أدوات إعادة الرسملة، خاصة أدوات الأسهم (الاستحواذ على الأسهم العادية والمفضلة في الشركات العامة والخاصة) وأدوات رأس المال الهجين (السندات والقروض القابلة للتحويل).
وأكد البيان، أخيرًا، أن الدعم سيضمن أن تحصل إسبانيا على أجر كافٍ للافتراض الذي يفترضه دافعو الضرائب وعلى الحوافز التي تمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، غير أن هذا الدعم يأتي بشروط مرفقة، بما في ذلك حظر توزيع الأرباح والمزيد من المكافآت، بالإضافة إلى تدابير أخرى للحد من تشويه المنافسة.
وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 4ر190مليون حتى صباح اليوم الإثنين فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 62ر3 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونا و427 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و89 ألف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 62ر3 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.