أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، تنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وأفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجيستيات. جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل، يرافقه رؤساء (قطاع النقل البحري - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية. وقال الوزير، فى بيان للوزارة اليوم/ الأحد /، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة.. مشيرا إلى أنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، حيث اطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، كما اطمأن على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. وأوضح البيان أن الجولة بدأت بتفقد موقع المحطة متعددة الأغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 63%. واطلع الوزير على كافه الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا، وسيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهاية هذا الشهر، ويجرى التعاقد على أوناش الرصيف وأوناش الساحة الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، كما تتم كافة أعمال البنية التحتية والإنشاء للمباني وأعمال المرافق وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة. وفيما يتعلق بالمشغل العالمي الذي سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة، فقد تم الاتفاق مع "CMA cgm" الفرنسية العالمية على فترة ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطة للعمل ويجرى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بعقد المشاركة الخاصة مع هذه الشركة العالمية تمهيداً لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة، التي ستوفر 1500 فرصة عمل مباشرة و ما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة. وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022. وشهد الوزير التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقبارى إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه. كما تابع الوزير اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98%، حيث أكد الوزير على أهمية هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية. كما تم متابعة مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بشكل رأسي بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث. وتوجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن / سنة، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 85%. وتابع وزير النقل أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات، والذي سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160مترا بدلا من 100 متر في الوضع الحالي، حيث وجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.
