رسالة من اشتون لمفوضية الاتحاد بتطبيق القانون علي منتجات اسرائيل

ارسلت كاترين اشتون برسالة إلي رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو' أطلب منكم أن تلتزموا بتطبيق القانون الحالي حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال إقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الأوروبي أو أي تدبير أوروبي آخر'.
وقد طلبت اشتون في الفترة الأخيرة من عدد كبير من المفوضين الأوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، علي أن تطبق في البلدان ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في رسالة جديدة حصلت الصحيفة الإسرائيلية علي نسخة منها.
وأوضحت آشتون أن ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات 'مرتبطة ارتباطا وثيقا' بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت آشتون في الرسالة أن' أكثرية كبيرة من الدول الأعضاء دعمت أخيرا أو طلبت علنا إعداد الخطوط التوجيهية الأوروبية حول الموضوع تمهيدا لتطبيق القانون الأوروبي تطبيقا متسقا'.
في المقابل، نفت مصادر أوروبية وجود جدول زمني محدد كما ذكرت الصحيفة.
وقالت المتحدثة باسم آشتون، مايا كوسيانتيش، لوكالة فرانس برس: 'من السابق لأوانه في هذه المرحلة تأكيد الجدول الزمني'.
وأشارت إلي أن الرسالة التي نشرت 'هآرتس' مقتطفات منها 'ليست رسالة رسمية' لافتة إلي أنها 'جزء من المشاورات الداخلية' الجارية حاليا فيما أكد مصدر أوروبي أن' العمل يجري حاليا ولا يوجد جدول زمني حقيقي'.
ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور أن 'الملصقات المقترحة هي تمييز واضح' ضد إسرائيل.
وأضاف' إذا كان يتعين إبلاغ المستهلك أن السلعة المعنية آتية من أرض متنازع عليها، علي الاتحاد الأوروبي إصدار قانون عالمي لجميع المناطق المتنازع عليها في أوروبا وفي بقية أنحاء العالم. لكن وضع بلد واحد أو منطقة واحدة علي اللائحة السوداء يعني إضفاء الصفة التمييزية علي هذه اللائحة'.
ولأن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية في نظر القانون الدولي، فإن السلع المنتجة فيها يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة علي منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانونا في هذا الصدد.