آشتون تدفع باتجاه تبنى إجراءات أوروبية حول وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

تدفع وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون باتجاه تبنى إجراءات أوروبية تفرض وضع ملصقات تدل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل نهاية 2013، كما ذكرت الثلاثاء صحيفة هارتس الإسرائيلية.
وقد طلبت آشتون فى الفترة الأخيرة من عدد كبير من المفوضين الأوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، على أن تطبق فى البلدان إل 28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك فى رسالة جديدة حصلت الصحيفة الإسرائيلية على نسخة منها.
وكتبت آشتون فى الرسالة المؤرخة فى الثامن من يوليو والموجهة أيضا إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو "أطلب منكم أن تلتزموا بتطبيق القانون الحالى حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال إقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الأوروبى أو أى تدبير أوروبى آخر".
وأوضحت آشتون أن ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات "مرتبط ارتباطا وثيقا" بموقف الاتحاد الأوروبى الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضافت آشتون فى الرسالة أن "أكثرية كبيرة من الدول الأعضاء دعمت أخيرا أو طلبت علنا إعداد الخطوط التوجيهية الأوروبية حول الموضوع تمهيدا لتطبيق القانون الأوروبى تطبيقا متسقا.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور إن "الملصقات المقترحة هى تمييز واضح" ضد إسرائيل.
وأضاف "إذا كان يتعين إبلاغ المستهلك أن السلعة المعنية آتية من أرض متنازع عليها، على الاتحاد الأوروبى إصدار قانون عالمى لجميع المناطق المتنازع عليها فى أوروبا وفى بقية أنحاء العالم. لكن وضع بلد واحد أو منطقة واحدة على اللائحة السوداء يعنى إضفاء الصفة التمييزية على هذه اللائحة".
وفى مايو الماضى، نفى الاتحاد الأوروبى ما ذكرته صحيفة هارتس حول قيامه بتأجيل وضع الملصقات.
وفى 12 مايو 2012، ثم فى 10 ديسمبر، أكدت البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عزمها على التطبيق الكامل "للقانون الأوروبى والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة فى المستوطنات"
وفى إبريل 2012، أعرب 13 وزير خارجية من الاتحاد الأوروبى منهم البريطانى وليام هيغ والفرنسى لوران فابيوس استعدادهم لدعم مساعى آشتون من أجل وضع ملصقات على سلع المستوطنات الإسرائيلية.
ولأن كل المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية فى نظر القانون الدولى، فإن السلع المنتجة فيها يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الأوروبى.
إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدى للمصدر وهى تحتج عندما يعتمد أى بلد قانونا فى هذا الصدد.