اشتون تدفع باتجاه تبني اجراءات اوروبية حول وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الاسرائيلية

تدفع وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون باتجاه تبني اجراءات اوروبية تفرض وضع ملصقات تدل على منتجات المستوطنات الاسرائيلية قبل نهاية 2013، كما ذكرت الثلاثاء صحيفة هارتس الاسرائيلية.
وقد طلبت اشتون في الفترة الاخيرة من عدد كبير من المفوضين الاوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، على ان تطبق في البلدان ال 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وذلك في رسالة جديدة حصلت الصحيفة الاسرائيلية على نسخة منها.
وكتبت اشتون في الرسالة المؤرخة في الثامن من تموز/يوليو والموجهة ايضا الى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو "اطلب منكم ان تلتزموا بتطبيق القانون الحالي حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال اقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الاوروبي او اي تدبير اوروبي آخر".
واوضحت اشتون ان ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات "مرتبط ارتباطا وثيقا" بموقف الاتحاد الاوروبي الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واضافت اشتون في الرسالة ان "اكثرية كبيرة من الدول الاعضاء دعمت اخيرا او طلبت علنا اعداد الخطوط التوجيهية الاوروبية حول الموضوع تمهيدا لتطبيق القانون الاوروبي تطبيقا متسقا".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور ان "الملصقات المقترحة هي تمييز واضح" ضد اسرائيل.
واضاف "اذا كان يتعين ابلاغ المستهلك ان السلعة المعنية آتية من ارض متنازع عليها، على الاتحاد الاوروبي اصدار قانون عالمي لجميع المناطق المتنازع عليها في اوروبا وفي بقية انحاء العالم. لكن وضع بلد واحد او منطقة واحدة على اللائحة السوداء يعني اضفاء الصفة التمييزية على هذه اللائحة".
وفي ايار/مايو الماضي، نفى الاتحاد الاوروبي ما ذكرته صحيفة هارتس حول قيامه بتأجيل وضع الملصقات.
وفي 12 ايار/مايو 2012، ثم في 10 كانون الاول/ديسمبر، اكدت البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عزمها على التطبيق الكامل "للقانون الاوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة في المستوطنات".
وفي نيسان/ابريل 2012، اعرب 13 وزير خارجية من الاتحاد الاوروبي منهم البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس استعدادهم لدعم مساعي اشتون من اجل وضع ملصقات على سلع المستوطنات الاسرائيلية.
ولأن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية في نظر القانون الدولي، فان السلع المنتجة فيها يفترض الا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الاوروبي.
الا ان اسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد اي بلد قانونا في هذا الصدد.