ابدى عدد كبير من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي استعدادهم لدعم مساعي وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون من اجل وضع بطاقة بيانات تعريفية على المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية، كما جاء في رسالة حصلت عليها فرانس برس الجمعة. وجاء في هذه الرسالة التي وجهها في 12 نيسان/ابريل الى اشتون 13 وزير خارجية من بينهم البريطاني ويليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس "نحيي بحرارة تصميمكم على وضع قواعد اوروبية بشأن وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات" الاسرائيلية. واضافت الرسالة "انها خطوة مهمة لضمان التطبيق السليم والمنسق لتشريع الاتحاد الاوروبي بشان حماية المستهلكين وبطاقة التعريف (...) وهو ما يتفق مع السياسة التي يتبعها منذ وقت طويل الاتحاد الاوروبي حيال المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة". واكد الموقعون "نحن على استعداد لمساعدتكم لتحقيق تقدم في هذه المهمة الكبيرة". والموقعون هم اضافة الى وزيري فرنسا وبريطانيا وزراء خارجية النمسا وبلجيكا والدنمارك واسبانيا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وجمهورية ايرلندا وسلوفينيا. وفي 12 ايار/مايو 2012 ثم في العاشر من كانون الاول/ديسمبر من العام نفسه اكدت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي علنا عزمها على تطبيق "التشريع الاوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع التي تنتجها المستوطنات" الاسرائيلية. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور هذه المبادرة "تمييزية" وقال ان "وضع بطاقة التعريف سيكون اجراء عادلا اذا كان عالميا ويشمل كل المناطق المختلف عليها". ونظرا لان القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلةوالقدسالشرقيةالمحتلة التي ضمتها اسرائيل فان السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات لا ينبغي ان تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي. الا ان اسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد اي بلد قانونا في هذا الصدد. وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي اشار تقرير اصدرته 22 منظمة غير حكومية الى ان الاتحاد الاوروبي يستورد سنويا من منتجات المستوطنات الاسرائيلة ما يزيد 15 ضعفا عما يستورده من الاراضي الفلسطينية اي ما قيمته 230 مليون يورو مقابل 15 مليون يورو.
