الاتحاد الاوروبي ينفي تأجيل قراره وضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات الاسرائيلية

نفى الاتحاد الاوروبي الاثنين تأجيل قراره وضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على اثر معلومات نشرتها الصحافة الاسرائيلية.
وكانت صحيفة هارتز الاسرائيلية اليومية نقلت عن مصادر دبلوماسية اوروبية ومسؤولين اسرائيليين لم تكشف هوياتهم الاحد ان الاتحاد الاوروبي وافق على تأجيل هذه الخطوة حتى نهاية حزيران/يونيو بناء على طلب الولايات المتحدة.
الا ان بعثة الاتحاد الاوروبي في اسرائيل اعلنت في بيان "خلافا لما ذكرته اخيرا وسائل الاعلام الاسرائيلية، لم يتم ارجاء تنفيذ القانون الاوروبي حول وضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات".
واضاف البيان "لم يطلب ايضا من الاتحاد الاوروبي تأخير هذه الخطوة".
واضافت هارتز ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يحاول احياء محادثات السلام الاسرائيلية-الفلسطينية، تدخل في هذا المسعى بناء على طلب اسرائيل لدى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
ومن المتوقع ان يقوم جون كيري الخميس بزيارته الرابعة لاسرائيل ورام الله.
وتراجعت حنان عشراوي عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي انتقدت بشدة القرار الاوروبي كما اوردته هارتز، عن انتقاداتها الاثنين، مؤكدة ان "لا تغيير في المواقف الاوروبية ولا محاولات اميركية لتأخير وضع الملصق التجاري على منتجات غير شرعية للمستوطنات".
وفي 12 ايار/مايو 2012 ثم في 10 كانون الاول/ديسمبر، اكدت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عزمها على تطبيق "القانون الاوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة في المستوطنات".
وفي نيسان/ابريل، اعرب 13 وزير خارجية في الاتحاد الاوروبي منهم البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس عن الاستعداد لدعم مساعي اشتون لوضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
ولأن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية المحتلة والتي ضمت، غير شرعية في نظر القانون الدولي، فان السلع التي تنتج فيها يفترض الا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي.
لكن اسرائيل ترفض وضع ملصق تجاري خاص على سلع تنتجها مستوطناتها، وتكتفي بتقديم الرموز البريدية الاصلية وتحتج عندما يتبنى بلد ما قانونا في هذا الصدد.
وفي تشرين الاول/اكتوبر، افاد تقرير اصدرته 22 منظمة غير حكومية ان الاتحاد الاوروبي يستورد سلعا من المستوطنات الاسرائيلية تفوق 15 مرة ما يستورده من الاراضي الفلسطينية، اي 230 مليون يورو في مقابل 15 مليون يورو.