ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية الاحد ان الاتحاد الاوروبي قام بتأجيل خطط لوضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة في متاجر الدول الاعضاء في الاتحاد. وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين اوروبيين ومسؤولين اسرائيليين انه كان المفترض ان يصادق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع على الخطة ولكنه تم تأجيل ذلك الى اواخر حزيران/يونيو المقبل. وبحسب الصحيفة فان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يحاول اعادة اطلاق مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين واسرائيل، تدخل بطلب من اسرائيل لدى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون. وكتبت هارتس "طلب كيري وغيره من المسؤولين الاميركيين من اشتون وموظفيها، بالاضافة الى عدد من الدول الاوروبية الكبرى تأجيل التطبيق الكامل". واضافت "بحسب مسؤولين اوروبيين اثنين فان الاميركيين قالوا ان تطبيق القرار في هذا الوقت سيضر بجهود كيري في احياء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين". ومن جهتها، اتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان اسرائيل بتجنيد الولاياتالمتحدة لخدمة مصالحها مؤكدة بان ذلك يؤكد "عدم مصداقية" الدور الاميركي في عملية السلام في المنطقة. وقالت عشراوي "تجنيد اسرائيل للادارة الاميركية من اجل خدمة مصالحها وانقاذها من اي نوع من المساءلة او تحمل نتائج ممارستها غير القانونية والمتناقضة مع متطلبات السلام يؤكد عدم مصداقية الدور الاميركي في عملية السلام في المنطقة ويعد حماية لقوة الاحتلال وتشجيعها للمضي قدما في برنامجها الاستيطاني". واعتبرت عشراوي بان تسخير الولاياتالمتحدة نفسها لخدمة مصالح اسرائيل "يعبر عن انعدام المسؤولية واعطاء الاولوية لاسرائيل على حساب فرص السلام وتطبيق القانون الدولي وعلى حساب مصداقية اميركا نفسها". وتابعت "ان الولاياتالمتحدة وتحت ذريعة بان معاقبة اسرائيل تضر بمحاولات كيري اطلاق عملية السلام مرة اخرى، تعطي اسرائيل الحصانة وتشجعها على الاستمرار بانتهاكاتها". ومن المتوقع ان يصل كيري الى المنطقة الخميس في زيارته الرابعة منذ توليه حقيبة الخارجية في شباط/فبراير الماضي. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اكدوا انهم سيقومون بدعم مبادرة وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات في رسالة حصلت فرانس برس عل نسخة منها الشهر الماضي. ونظرا لان القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلةوالقدسالشرقيةالمحتلة التي ضمتها اسرائيل فان السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات لا ينبغي ان تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي. الا ان اسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد اي بلد قانونا في هذا الصدد. وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي اشار تقرير اصدرته 22 منظمة غير حكومية الى ان الاتحاد الاوروبي يستورد سنويا من منتجات المستوطنات الاسرائيلية ما يزيد 15 ضعفا ما يستورده من الاراضي الفلسطينية اي ما قيمته 230 مليون يورو مقابل 15 مليون يورو.