"آشتون" تسعى لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

طالبت وزيرة الخارجية الأوروبية "كاترين آشتون" بتبني إجراءات أوروبية تفرض وضع ملصقات تدل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل نهاية 2013، كما ذكرت أمس صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وكتبت "آشتون" في الرسالة المؤرخة في الثامن من يوليو والموجهة أيضا إلى رئيس المفوضية الأوروبية "جوزيه مانويل باروزو"، "أطلب منكم أن تلتزموا بتطبيق القانون الحالي حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال إقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الأوروبي أو أي تدبير أوروبي آخر".
وطلبت "آشتون" في الفترة الأخيرة من عدد كبير من المفوضين الأوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، على أن تطبق في البلدان ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في رسالة جديدة حصلت الصحيفة الإسرائيلية على نسخة منها.
وأوضحت "آشتون" أن ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات مرتبطة ارتباطا وثيقا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت "آشتون" في الرسالة أن أكثرية كبيرة من الدول الأعضاء دعمت أخيرا أو طلبت علنا إعداد الخطوط التوجيهية الأوروبية حول الموضوع؛ تمهيدا لتطبيق القانون الأوروبي تطبيقا متسقا".
في المقابل، نفت مصادر أوروبية وجود جدول زمني محدد كما ذكرت الصحيفة، وقالت المتحدثة باسم آشتون، "مايا كوسيانتيش"، لوكالة فرانس برس: "من السابق لأوانه في هذه المرحلة تأكيد الجدول الزمني".
وأشارت إلى أن الرسالة التي نشرت "هآرتس" مقتطفات منها ليست رسالة رسمية، لافتة إلى أنها جزء من المشاورات الداخلية الجارية حاليا، فيما أكد مصدر أوروبي أن العمل يجري حاليا ولا يوجد جدول زمني حقيقي.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "يغال بالمور" أن الملصقات المقترحة هي تمييز واضح ضد إسرائيل وأضاف" إذا كان يتعين إبلاغ المستهلك أن السلعة المعنية آتية من أرض متنازع عليها، على الاتحاد الأوروبي إصدار قانون عالمي لجميع المناطق المتنازع عليها في أوروبا وفي بقية أنحاء العالم".
لكن وضع بلد واحد أو منطقة واحدة على اللائحة السوداء يعني إضفاء الصفة التمييزية على هذه اللائحة، ولأن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية في نظر القانون الدولي، فإن السلع المنتجة فيها يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانونا في هذا الصدد.
اخبارمصر-البديل