'وزير الزراعة' يطهر سوق المبيدات ب 12 تعديلاً في قرارات تسجيل وتداول المبيدات الزراعية

صرح المتحدث الأعلامي بوزارة الزراعه ل 'الأسبوع ' أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وافق علي تعديل قرارات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، والتي أجريت علي القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011 بهدف تحديد التكليفات الواجب اتباعها وتيسير الاجراءات وتبسيطها للمتعاملين في المبيدات دون الاخلال بالصالح العام
وأكد 'أبوحديد' علي ان التعديلات تتركز في 12 نقطة تتمثل في خفض عدد مواسم التجريب للمبيد الزراعي إلي موسمين زراعيين متتاليين، ومتماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التي كانت مواسم تجريبها ثلاثة مواسم، واصدار شهادات لاجتياز اختبارات التقييم الحيوي خلال مراحل التجريب المختلفة، واصدار شهادات تسجيل للمبيد بغرض التصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح، اضافة الي الغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة اعادة التحليل في حالة التظلم وزيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل الي شهر بدلا من خمسة عشر يوما
وتابع الوزير: تتضمن التعديلات أيضا زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع ومحال الاتجار وشهادات التدريب الي اربع سنوات بدلا من ثلاثة، وامكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة في حالة عدم امكانية اجراء التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الاستدلالية الي عامين بدلا من عام واحد اعتبارا من تاريخ صدورها
وأضاف: اعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة العليا للمبيدات عند توقف أو الغاء تسجيل مبيد من المبيدات المقدمة مع دراسة اللجنة لكافة المستندات والوثائق التي تقدمها الشركات وتتظلم منها، واشتراط موافقة اللجنة علي تصويب أي أخطاء تري امكانية تداركها علي بيانات البطاقة الاستدلالية دون تأثير ذلك علي الجودة وسلامة الاجراءات
وأكد الدكتور أيمن أبو حديد أنه 'تقرر السماح لمصانع المبيدات من أصحاب الشأن بامكانية اعادة تعبئة المبيدات التي تم تجديد صلاحيتها في ظل ضوابط تحقيق المطابقة، إلي جانب السماح لهم باعادة تصدير أي رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة العليا للمبيدات بالوزارة