البنك الدولي: الأردن ملتزم بخطة مدتها 3 سنوات لتعديل تعريفة الكهرباء

أكدت مجموعة البنك الدولي التزام الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من عام 2021 لتعديل تعريفة الكهرباء، لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.
وذكر البنك الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت أن قطاع الكهرباء يشكل اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 18.7 مليار دولار.
وأضاف أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وأشار إلى تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات جراء جائحة كورونا، منها الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري.
وأوضح: "تعمل الحكومة على تقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، وإقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار".
وفي وقت سابق، قدمت مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت، تمويلًا إضافيًا ب1.1 مليار دولار إلى الأردن، بالإضافة إلى مشاريع جديدة لدعمه في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): أن هذا التمويل الإضافي يشتمل على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقا للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وذكر البنك الدولي- وفقا ل(بترا): أنه في الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة، خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا أن اقتصاده تضرر بشدة جراء جائحة كورونا وسط نمو منخفض، وارتفاعِ في معدل البطالة وتزايد الدين العام.
ووفقا لتحليلات البنك، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في 2020، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأردني إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، إن بلاده تقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تنفيذ برنامجه الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل، مؤكدا أهمية دور البنك في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا.