1.1 مليار دولار تمويل إضافي من البنك الدولي للأردن

قدمت مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت، تمويل إضافي ب 1.1 مليار دولار إلى الأردن، بالإضافة إلى مشاريع جديدة لدعمه في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا التمويل الإضافي يشتمل على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشأت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقا للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وذكر البنك الدولي - وفقا ل (بترا) - أنه في الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة، خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا أن اقتصاده تضرر بشدة جراء جائحة كورونا وسط نمو منخفض، وارتفاعِ في معدل البطالة وتزايد الدين العام.
ووفقا لتحليلات البنك، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في 2020، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأردني إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة إن بلاده تقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تنفيذ برنامجه الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل، مؤكدا أهمية دور البنك في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، التزام المجموعة بدعم الأردن لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، موضحا أن دور البنك يتمثل في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، قد جرى إطلاقه في عام 2016 على ركيزتين، الأولى "تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع"، والثانية هي "تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة".