هولندا تدعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين ب 74 مليون يورو

اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، شراكة جديدة بعنوان "آفاق" للاستثمار تمولها الأخيرة بقيمة 74 مليون يورو وتنفذها منظمات ومؤسسات دولية في الأردن حتى عام 2023 والتي بدأت عام 2019.
وتهدف الشراكة، بحسب بيان صحفي اليوم الاربعاء، إلى تهيئة المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريب مهني، اضافة إلى تأمين فرص عمل مناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال لقائه اليوم عبر التواصل الرقمي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنمويّ الهولنديّة سيجريد كاخ، إن مكونات الشراكة وبرنامج المساعدات الجديد ومكوناته الرئيسة الثلاثة (التعليم، التوظيف وسبل العيش والحماية) تتماشى مع استراتيجيات وسياسات الحكومة بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية واستراتيجية الحماية الاجتماعية. وأكد الشريدة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المبادرة في الأردن، حيث لا نزال نتأثر بالآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما في ذلك استضافة عدد كبير من اللاجئين، لا سيما في المجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أنه من المؤمل أن تساهم الشراكة بشكل فعال في الأردن وتدعمه في استجابته لتأثير التحديات القائمة والناشئة، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا، لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين والأردنيين المستضعفين في المجتمعات المضيفة للاجئين. وأكد اننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة الغنية لهولندا من خلال التعاون الوثيق والمشاركة مع شركائنا من القطاع الخاص للاستجابة لهذه التحديات والاحتياجات على نحو أفضل. وقالت الوزيرة كاخ إنّ "شراكة آفاق تهدف إلى التعاون الفعال، وتبادل المعلومات والبيانات، وتنمية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التّكيّف مع ظروف الحياة والاعتماد على الذّات". وتتعهد مملكة هولندا، بصفتها الجهة المانحة للشراكة، بتقديم دعم متعدد السنوات لتفعيل استجابة إنمائية لحالات النزوح القسري، ويلتزم البنك الدولي بالاستثمار في التعليم وتحسين سبل العيش وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك دعم الخدمات للاجئين. كما تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم حلول القطاع الخاص للاجئين والمجتمعات المضيفة للشراكة، وستعمل منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتوفير التعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الشباب وحماية الطفولة للفئات الضعيفة من الأطفال والشباب، وستعمل منظمة العمل الدولية على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل وتوفير العمل. كما ستواصل هولندا دعم تحسين ظروف العمل للاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، ودعم العمال لاكتساب المهارات والشهادات التي تمكنهم من الحصول على وظائف أفضل، وتحسين الحوكمة المتعلقة بسوق العمل وتعزيز القطاعات الاقتصادية من خلال الشراكة، ستضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم الحماية المتواصلة للاجئين مع دعم وصولهم إلى حلول مستدامة. وتماشياً مع هذا الهدف، يركز أحد الجوانب الرئيسة لعمل المفوضية ضمن الشراكة على دعم الوصول المستمر إلى التسجيل والتوثيق القانوني للاجئين في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي أوجدتها جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية عن بُعد.
يشار إلى أن تنفيذ الشراكة سيجري من خلال مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الدولي