وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بجميع إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجها قيادات الوزارة بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد عبد العاطي - خلال الاجتماع - على ضرورة الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
كما وجه بمواصلة رصد أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى الجهة المختصة، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
وجرى خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث جرى الانتهاء من تأهيل 1722 كيلومترا من الترع، وجار تأهيل 5363 كيلومترا أخرى، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1141 كيلومترا، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 8226 كيلومترا، وهو ما يتجاوز ال 7 آلاف كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2022.
كما جرى عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنظم الري الحديث ما يزيد عن 314 ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الري الحديث في زمام 85 ألف فدان أخرى.
وفي مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، تم خلال الاجتماع إستعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا.
كما جرى عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر من العام الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية يوم 18 مايو الجاري، وجاري حاليا التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشاري المشروع.
ويهدف مشروع قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وجرى كذلك عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، والتي تشتهر بزراعة الزيتون والنخيل.
وتم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
ووجه وزير الري - في نهاية الاجتماع - بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.