وزير الزراعة: نعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن الدولة تعمل على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصري وتوفير كافة الظروف التي تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة في القطاع الزراعي.
وقال وزير الزراعة إن مذكرة التفاهم هي ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. لافتا إلى أن الهدف من المذكرة هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجني، والإنتاج السمكي، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام، وكذا الاستفادة من كافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها في كافة مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في تنمية المناطق الريفية.
وأضاف أنه وفقا للمذكرة، فستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات إنتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.. مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التي يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل، مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة في القطاع الزراعي، بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وأشارت إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم، سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي، كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلا مناسبا يلبي احتياجات أسرتها.
وأوضحت جامع أنه سيتم أيضا تنفيذ مختلف مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي أو مشروعات التسويق وخدمات النقل، بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة في تسويق منتجاتهم كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور علي محمد حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.