شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في ندوة متخصصة عن "الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط والاقتصاد البحري العالمي"، وذلك عن طريق تقنية الفيديو "كونفرانس". تأتي الندوة بتنظيم من بنك الإسكندرية ومركز البحوث الاقتصادية "SMR" وتحت رعاية السفارة الإيطالية بمصر، وذلك بحضور السفير جيام باولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ولفيف من الباحثين المصريين والأجانب المتخصصين. وأكد الفريق ربيع عن أن قناة السويس وخلال أكثر من 150 عاماً أثبتت أنها شريان الحياة الواصل بين الشرق والغرب والقلب النابض لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وكانت أداة قوية في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة المصرية في منطقة حوض المتوسط. وأضاف أن مصر حرصت دوماً على أن تواكب قناة السويس مختلف المتغيرات على الصعيد العالمي خاصة ما يتعلق بحركة التجارة العالمية، وهو ما مكنها من التعامل مبكراً مع أزمة جائحة كورونا التي ضربت مفاصل حركة التجارة والاقتصاد العالمي مطلع عام 2020، فعلى الرغم من أن التأثير السلبي للأزمة على كافة المجالات ذات الصلة بحركة الملاحة الدولية والنقل البحري، إلا أنه بقي عند حده الأدنى فيما يتعلق بقناة السويس، وذلك بفضل استراتيجية استباقية متكاملة رباعية المحاور، أعدتها الهيئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وفصّل الفريق ربيع محاور استراتيجية الهيئة في مواجهة أزمة كورونا، حيث تمثل المحور الأول في فتح خطوط اتصال وتسويق مباشر على مدار الساعة مع كافة الخطوط والتوكيلات العالمية، فيما تمثل المحور الثاني في إطلاق حملة التسويق الأخضر لقناة السويس باعتبارها أقصر المسارات الملاحية الواصلة بين الشرق والغرب بما يسهم في تقليل استهلاك وقود السفن والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتمثل المحور الثالث في تبني سياسة تسويقية مرنة والإعلان عن حزم تخفيضات لمختلف أنواع السفن، وأخيراً المحور الرابع من خلال استهداف أسواق جديدة وبعيدة جغرافياً عن قناة السويس لاجتذاب أعدادً من السفن كانت لا تعبر القناة في السابق. ولفت رئيس هيئة قناة السويس أن الاستراتيجية نجحت في الحد من تداعيات الجائحة، حيث تشير الأرقام التي تحققت خلال عام 2020 إلى عبور 18830 سفينة بحمولات صافية وصلت إلى مليار و169 مليون طن، وإيرادات بلغت 5 مليار و605 مليون دولاراً، وهي المعدلات التي نالت إشادة عالمية واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية المعنية بحركة التجارة والاقتصاد والنقل البحري مثل المجلس البحري البلطيقي والدولي ومؤسسة بيمكو ومعرض سي تريد ومؤسسة أرجوس وفوربس وغيرهما. وأضاف أن القناة حققت أيضاً زيادة ملحوظة في إيراداتها خلال شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أعداد السفن العابرة للقناة خلال أبريل من العام الجاري 1814 سفينة مقارنة ب 1731 سفينة خلال أبريل 2020 وبنسبة زيادة بلغت 4.8%، بحمولات صافية بلغت 110 مليون طن خلال أبريل 2021 مقارنة ب 101.9 مليون طن خلال أبريل 2020 بزيادة قدرها 8%، أما على صعيد الإيرادات فقد حققت القناة خلال أبريل 2021 إيرادات بقيمة 551.5 مليون دولار مقارنة ب 476.2 مليون دولار في ابريل 2020، موضحاً أن الهيئة استطاعت أيضاً خلال مارس الماضي التغلب على واحدة من أشد الحوادث تعقيداً إثر جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن والتي أدت إلى التوقف حركة الملاحة وإغلاق القناة، فبالرغم من تقارير المراقبين والمتخصصين بأن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع في أفضل التقديرات حتى تتم إعادة تعويم السفينة وفتح القناة أمام الملاحة الدولية، إلا أن الهيئة نجحت في تعويم السفينة خلال ستة أيام، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد وقطاع النقل البحري بأكمله آثاراً بالغة الخطورة. وأشار إلى أن الهيئة استطاعت عقب تعويم السفينة مباشرة استيعاب كافة السفن المنتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي البالغ عددها 422 سفينة لتعبر كافة السفن في أقل من 4 أيام بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يومياً. وأكد الفريق أسامة على اهتمام القيادة السياسية بتعظيم قدرات وإمكانات قناة السويس وتطوير المجرى الملاحي، وهو ما ظهر مؤخراً في مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي من قناة السويس بطول 30 كيلومتر بدء من علامة الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بالإضافة لتنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات بمنطقة البحيرات المُرة الصغرى، بما يسهم في تحسين حركة الملاحة واختصار زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد السفن العابرة يومياً. ولفت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالإمكانات الذاتية للهيئة من كراكات عملاقة ووحدات بحرية مساعدة ولوجستيات، كما تشارك في تنفيذ المشروع شركة التحدي المتخصصة في مجال التكريك البحري (شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى (إحدى شركات هيئة قناة السويس) و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية).
