قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء وافقت اليوم الأربعاء على إقامة صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التى تقام بها صلاة الجمعة مع عدم السماح بإقامتها بأى ساحات أو خلافه غير المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة. وأكد وزير الأوقاف فى تصريح صحفى، أن مصر وقيادتها السياسية تأخذ بمبدأ الوسطية ولم تحرم المصريين من أداء صلاة العيد مثلما لم تحرمهم من أداء صلاة التراويح وروحانيات رمضان ومن ثم كان قرار السماح بصلاة العيد وبالشروط التى تحفظ للناس حياتهم وصحتهم. وجدد الوزير تأكيد عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية. وأوضح الشروط والالتزامات والضوابط الواجب على الأمة والعاملين بالوزارة القيام بها والتى تتمثل فى: ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، واستمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة. وشدد على قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح، واستمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه. كما شدد الوزير على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم، كما نبه على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الدينى بسرعة غلق أى مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أى مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الدينى. وقرر وزير الأوقاف عدم السماح بأى إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الدينى، وعضوية وكيل الوزارة لشؤون الدعوة ووكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديرى المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا إلى الوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.