لبنان يبحث مع الحكومة الإعداد ل«البطاقة التموينية» لمواجهة الضغوط الاقتصادية

عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تم خلاله البحث في اعتماد "البطاقة التموينية" التي يُجرى الإعداد لها حاليًا لمعاونة الأسر الأكثر احتياجًا على مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة التي يشهدها لبنان.
وبدأت الحكومة اللبنانية مؤخرًا، عبر وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع البنك الدولي، في الإعداد لإدخال منظومة البطاقة التموينية، في سبيل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتوازي مع اقتراب الرفع التدريجي للدعم عن أسعار السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية في ظل تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بصورة غير مسبوقة وعدم قدرته على الاستمرار في تمويل سياسة الدعم.
ويواجه لبنان أزمة في إيجاد مصادر لتمويل البطاقة التموينية في ظل تقديرات تتحدث عن حد أدنى مليار دولار لتقديم دعم لنحو 750 ألف عائلة تستحق الحصول على الدعم لمواجهة الغلاء المعيشي الكبير الذي يضرب لبنان تحت وطأة الأزمات الاقتصادية.
ويتجه لبنان إلى رفع الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريًا، في غضون أسابيع قليلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 16.88 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.
ويضغط الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من أجل استمرار الدعم مع تقليصه بصورة متدرجة، خشية حدوث انفجار مجتمعي حال رفع الدعم بصورة كُلية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يشهدها لبنان، الأمر الذي أثار مخاوف من إمكانية حدوث لجوء البنك المركزي لاستعمال الاحتياطي الإلزامي في الدعم.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد طالب الحكومة الشهر الماضي بأن تقوم بشكل مُلح وسريع، بوضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، على نحو يضع حدًا للإهدار القائم، على أن تكون هذه السياسة ضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وذلك في ضوء خطورة الوضع القائم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البت في هذه المسألة.