أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين ومن دون أن يكون لأي طرف سياسي القدرة على تعطيل عملها والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الضرورية اللازمة، هو المعبر الوحيد من أجل استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وحصول لبنان على الدعم الذي يحتاج إليه. وقال السنيورة - في تصريح له عقب لقاء عقده اليوم /السبت/ مع البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي - إن الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية يدعمون ويؤيدون مواقف بطريرك الموارنة ومساعيه للحفاظ على العيش المشترك واحترام سيادة الدولة، مشددا على أهمية العودة إلى احترام الدستور ومطالب أكثرية اللبنانيين بتشكيل حكومة فعلية من الاختصاصيين المستقلين حتى "تولد غير ميتة" فتستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. وأضاف: "باعتقادي الشخصي أن العقبة في عملية تأليف الحكومة هي وازنة ولكنها ليست أصعب الخطوات اللاحقة في الإرادة الحقيقية لممارسة الحكم الصحيح والرشيد من أجل القيام بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان. ينبغي أن نعيد الأمور إلى نصابها وأن تكون البوصلة صحيحة وأن تتألف حكومة اختصاصيين مستقلين وألا يكون فيها سلطة لأي فريق عليها، وألا يكون هناك أي شيء له علاقة بما يسمى الثُلث المعطل بشكل أو بآخر لا من قريب ولا من بعيد، بل أن يكونوا بالفعل مستقلين فيتمكنوا من تسهيل عملية التأليف لكي يكونوا فريقا منسجما قادرا على أن يتعاون مع بعضه البعض وليس أن يضع العراقيل في وجه بعضه البعض عندما تتشكل الحكومة". ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري. وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته. ولم تنجح - حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.
