أزمة سد النهضة تدخل مراحلها الأخيرة

أرسلتِ الإدارة الأمريكية الجديدة مبعوثًا خاصًا إلى منطقة القرن الإفريقي من بين مهامه الوساطة في حل النزاع حول السد الإثيوبي مع مصر والسودان، وكشفتِ الخارجية الأمريكية على لسان وزير خارجيتها «أنتوني بلنكن» عن مهام مبعوثها «جيفر فلتمان» والتي تلخصت في:
1- العمل على انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيجراي.
2- وقف الأعمال العدائية بين جميع الأطراف المتنازعة.
3- العمل على وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.
4- الوساطة لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا على إقليم الفشقة.
5- الوساطة بين إثيوبيا ودولتَي المصب في أزمة سد النهضة.
وهكذا يبدو أن مهام المبعوث الأمريكي متعددة وليست مقتصرة فقط على أزمة سد النهضة، وهو ما يعني أن الرفض الإثيوبي لمطالب دولتَي المصب بتأمين حياة شعوبها لا يأتي على رأس أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، بل قدمت عليها الاهتمام بإقليم تيجراي الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة، كما أنها جاءت تالية لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وهو ما يعني التقريب بين الدولتين ومحاولة تفكيك التنسيق بين مصر والسودان.
لو كانتِ الإدارة الأمريكية جادة في وساطتها لكانت المهمة الوحيدة لمبعوثها لمنطقة القرن الإفريقى هي إنقاذ 150 مليون مصري وسوداني من العطش والجوع والتشرد، إضافة إلى إنقاذ منطقة القرن الإفريقي كلها من احتمالات نشوب حرب مدمرة. كما غاب عمدًا عن الإدارة الأمريكية الجديدة أن البدء من اتفاق واشنطن الذي توصلت إليه مصر والسودان وإثيوبيا في فبراير 2020 بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وهو الاتفاق الذي رفضت أديس أبابا التوقيع عليه بعد اكتمال مسودته في شكلها النهائي.
ويرى الخبراء أن زيارات المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الإفريقي تستهدف ضرب فكرة الوساطة الرباعية التي طالبت بها السودان وأيّدتها مصر.. كما أنها تمنح أديس أبابا غطاءً شرعيًا للمماطلة والتفاوض المفرّغ من المضمون لشراء الوقت وإنجاز السد حتى يصبح أمرًا واقعًا. ويستند الخبراء إلى أن أمريكا لم تعلن صراحة رفضها للملء الثاني قبل التفاوض، وهو الأساس الذي يجب أن تنطلق منه أي وساطة دولية أو إقليمية.. كما أن الانحياز الأمريكي لإثيوبيا بات واضحًا في موقفها من المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة آبي أحمد ضد شعبها في إقليم تيجراي، حيث يلتقي كبار المسؤولين مع آبي أحمد -المتهم الرئيس بارتكاب هذه الجرائم- دون تحفظ. ومقارنة برفضها التعامل طوال ثلاثين عامًا مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير بحجة ارتكابه جرائم حرب في دارفور، تتضح تلك المعايير المزدوجة للإدارات الأمريكية المختلفة. وعلى الرغم من صدور تقارير من منظمات دولية عديدة -على رأسها الأمم المتحدة- تؤكد ارتكاب حكومة آبي أحمد عمليات قتل وذبح وحرق لأبناء تيجراي تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن إدارة بايدن لا تزال تتعامل مع رئيس حكومه إثيوبيا وتدعو الدول الأخرى للتفاوض معه.
إثيوبيا لا تبالي بأحد
وعلى الرغم من إعلان إدارة بايدن إرسال مبعوثيها للمنطقة ومزاعم آبي أحمد أنه أكثر جدية في التفاوض من دولتَي المصب، إلا أن أديس أبابا تسابق الزمن في اتخاذ خطوات تمهيدية للبدء في مرحلة الملء الثاني تمثلت في إزالة الأشجار والغابات المحيطة بمنطقة السد، وأظهرت صور الأقمار الصناعية تجفيف إثيوبيا الممر الأوسط لبحيرة السد تمهيدًا لصبِّ الخرسانات المسلحة لتعلية السد كي يكون قادرًا على احتجاز 13 مليار متر مكعب من المياه في الملء الثاني تضاف إلى خمسة مليارات ونصف المليار احتجزتها في مرحلة الملء الأول. وقال خبراء السدود إن إثيوبيا شرعت في إنشاء سد خرساني بطول 500 متر وارتفاع 25 مترًا يبلغ إجمالي كميات الخرسانة المستخدمة فيه 2 مليون متر مكعب كان من المقرر أن تبدأ عمليات الإنشاء الخرساني في أول أبريل ولكن لعوائق فنية تأجلت عملية البدء.
وعلى المستوى السياسي رفضتِ الحكومة الإثيوبية مقترح السودان بلقاء رؤساء الحكومات الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وأصرت على إبقاء عملية الحوار والتفاوض عند منظمة الاتحاد الإفريقي فقط، وهي التي رفضت من قبل الوساطة الرباعية التي دعت إليها السودان والمتمثلة فى وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الامريكية.
إذًا إثيوبيا ترفض كل المقترحات والحلول التي طرحتها مصر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وتصر فقط على إبقاء الملف أسيرًا تحت قبضتها هي بمظلة الاتحاد الإفريقي.
الوعي السوداني
كانت تجربة الملء الأول صادمة جدًا للسودان، حيث تعمدت إثيوبيا في هذه المرحلة عدم إمداد السودان ببيانات حركة المياه التي منعتها من التدفق إلى سد الروصيرص، وهو ما تسبب في تعطيل محطات الشرب وعجزها عن رفع المياه لأبناء العاصمة الخرطوم، كما أنه تسبب في بوار جميع الأراضي المحيطة بمنطقة سد الروصيرص. وقد أدت هذه التجربة إلى مراجعة شاملة للموقف السوداني الذي كان يعتقد أن هناك فوائد للسودان من السد الإثيوبي، وتجلى الموقف السوداني يوم الجمعة الماضي في رده على التعنت الإثيوبي ورفض كل المقترحات على لسان وزير الري السوداني الذي أوضح أن بلاده بدأت عملية رد قانوني دولي موسع على الرفض الإثيوبي للتقدم في مسار أزمة السد متمثل في:
1- تشكيل فريق من كبار القانونيين السودانيين لرفع عدة دعاوى أمام الجهات الدوليه ضد إثيوبيا.
2- التعاون مع مكاتب قانونية دولية لإعداد مذكرات سودانية ضد إثيوبيا.
3- اختصام الشركة الفنية المنفّذة للسد وهي شركة سالينى الإيطالية، واختصام الحكومة الإثيوبية.
4- رفع الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الدولية ومحكمة الكومسا.
5- الاستناد في تلك الدعوى إلى تهديد السد لحياة ملايين السودانيين ووجود مخاطر مباشرة من الملء الثاني دون اتفاق ملزم، حيث يحتاج السودان إلى إلزام إثيوبيا المشاركة في الاطلاع على البيانات الخاصة بتدفق المياه وحركتها من سد النهضة إلى الأراضي السودانية حتى لا تقع كوارث كبرى تهدد بإبادة السودانيين إذا ما لجأت إثيوبيا إلى إطلاق كميات كبيرة من المياه تفوق الطاقة التخزينية لسد الروصيرص تؤدي إلى انهياره، وبالتالي غرق وابتلاع قرابة 20 مليونًا من أبناء الشعب السوداني، إضافة إلى ما يمكن أن يسببه من أخطار كبرى على السد العالي ومحافظات جنوب مصر.
6- سحب السودان ثقته من الاتحاد الإفريقي كمنظمة صالحة للوساطة حيث اعتبر أن الاتحاد رهينة تحت يد إثيوبيا ولا يتحرك لمناقشة أي شكوى سودانية أو مصرية ضد التصرفات الإثيوبية.
ويمثل الموقف السوداني الأخير وعيًا متكاملًا بالتحركات الإثيوبية الخادعة التي لم تهتم بحياة السودانيين في مرحلة الملء الأول، إضافة إلى المغالطات التاريخية والقانونية التي حاولت بها أديس أبابا إضفاء الشرعية على احتلالها إقليم الفشقة السوداني. وجاء الموقف السوداني متسقًا مع الموقف المصري الذي بدأ بشكوى لمجلس الأمن، تبعتها شكوى سودانية أيضًا للمجلس، إضافة إلى التحرك الدبلوماسي الكبير الذي قاده وزير الخارجية المصري سامح شكري بين 7 دول إفريقية ليشرح في تلك الزيارات المواقف والمطالب المصرية والتعنت والرفض الإثيوبي طوال السنوات العشر الماضية. وقد نجحت مصر من خلال تلك الزيارات في الحصول على دعم علني ومباشر من تلك الدول للموقف المصري إزاء التنسيق المصري-السوداني في المسارات السياسية والدبلوماسية يتوافق مع التنسيق العسكري الذي انتهى بمناورات عسكرية في مشروع نسور النيل الذي يُعتبر الأول والأكبر من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين.
طبول الحرب
ويبقى أن حكومة إثيوبيا برئاسة آبي أحمد قد أغلقت كل منافذ الحلول أمام دولتَي المصب، وهو ما يدفع المنطقة إلى احتمالات كبيرة لاستخدام القوة العسكرية لإجبار بلاد الحبشة على العودة إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام حق 150 مليون مصري وسوداني في الحياة. ويرى المراقبون أنه حال نشوب نزاع مسلح في المنطقة فإن إثيوبيا الحالية القائمة على فيدرالية من 9 أقاليم وعِرقيات مختلفة ومتناحرة لن تبقى كما هي، خاصة أن هناك إرهاصات على أرض الواقع لتفكك هذا الاتحاد الهش. وقد أظهرتِ الحرب في إقليم تيجراي مدى مخزون الحقد والكراهية بين عِرقيتَي الأمهرة والتيجراي، حيث شهدتِ المعركة عمليات حرق لرجال ونساء وأطفال وهم أحياء، إضافة إلى التمثيل بجثث الموتى. وتشهد إثيوبيا الآن إعادة اشتعال لمخزون الحقد والكراهية بين الأكثرية الأورمية والأمهرة، وبدأت عمليات قتل موسع بين الطرفين في مناطق العاصمة ومناطق أورميا وإقليم الأمهرة.
ويرى المراقبون أن رهان آبي أحمد على توحيد إثيوبيا في حرب يسعى لها ويدفع في اتجاهها مع مصر والسودان سوف ينقلب على وحدة البلاد وتفكيكها إلى عدة دول إضافة إلى عودة إقليم أوجادين المحتل من قِبل إثيوبيا إلى بلده الأصلي الصومال. يأتي ذلك ضمن تداعيات معروفة للحروب تتمثل في ضرب التنمية وإشاعة الفوضى وتدمير البُنى الأساسية للبلاد ووقف حركة التعليم والتقدم على كافة المجالات.
آبي أحمد إذن يجرُّ إثيوبيا إلى مستنقع أسود لن تبقى بعده البلاد موحدة على الإطلاق.. كما أن فكرة الازدهار التي يدعو لها ستتحول إلى محض خيال وسخرية، لأنه لا استقرار ولا ازدهار مع الحروب.. والحرب تبدأ من طرفين أو ثلاثة، ولكنها أبدًا لن تنتهي كذلك، لأن الدول الكبرى تتقاطع مصالحها فى هذه المنطقة، وحتمًا سوف تتدخل للحفاظ على تلك المصالح.. أي أن عدم قدرة آبي أحمد على حساب تداعيات الحروب ستُدخل المنطقة في فوهة بركان إقليمي ودولي. وأخيرًا يتخوف المراقبون من قيام الأجهزة الاستخباراتية الإثيوبية بتسريب معلومات مضللة تستهدف إبلاغ كل من مصر والسودان بأن عملية بدء الملء الثاني ستكون في الأسبوع الأول من مايو المقبل، مما يعني دفع دولتَي المصب للقيام بعمل عسكري قبل هذا الموعد، وذلك لتلافي حدوث خسائر كبرى بعد عملية الإنشاء وقبل إطلاق المياه. بينما ذهب فريق من خبراء السدود والمياه إلى أن إثيوبيا لا تستطيع البدء في مرحلة الملء الثاني قبل الأول من يوليو القادم، لأنها تحتاج إلى عملية إنشاءات خرسانية لن تنتهي قبل ثلاثة أشهر.