السودان ينفرد بمفاوضات السد.. والمنقلب مشغول بقهر الشعب واستنزافه

رغم فشل مفاوضات سد النهضة على مدار 10 سنوات، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت اتفاقها مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات، خلال الأسبوع المقبل، بعد مباحثات أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال زيارته إلى إثيوبيا الأحد 13 ديسمبر 2020م، مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد.
تأتى تلك الخطوة من جانب السودان لتكشف عن عدم تواجد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ لانشغاله بقضايا عصابة العسكر التافهة واستنزاف الشعب المصرى بالرسوم والضرائب وغيرها وتجاهله لقضية حيوية تهدد بحرمان مصر من حقوقها التاريخية فى مياه النيل فى ظل الأطماع الإثيوبية، ورفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم لتشغيل وإدارة سد النهضة.
كان السودان قد أعلن مقاطعته المفاوضات الآخيرة التى عقدت الأسبوع الماضى، وطالب بدور أكبر للاتحاد الإفريقي على حساب الخبراء الدوليين؛ بما يعنى حل الأزمة فى الإطار الافريقي، فيما لم يعلن نظام الانقلاب أى موقف من هذه المسألة، وكأن المفاوضات لا تخصه؛ ما يعنى أن السيسي سلم عملية التفاوض للحكومة السودانية، كما كان قد تنازل من قبل عن مياه النيل لصالح إثيوبيا بتوقيعه على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015م.
اتفاق ملزم
من جانبه، حذر ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السودانى، من انفراد إثيوبيا بتشغيل وإدارة سد النهضة دون توقيع اتفاق ملزم مع دولتى المصب، موضحا أن سعة تخزين سد النهضة تساوي 10 أضعاف سعة خزان الروصيرص الذي يبعد نحو 15 كليومترا عن الأول؛ الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن المائي السوداني إذا حدث أي تشغيل غير آمن، مما يتطلب تبادل المعلومات مع الجانب الإثيوبي بشكل يومي.
وقال عباس فى تصريحات صحفية، إن الملء الأول الذي لم يتجاوز 4 مليار متر مكعب تسبب في هبوط منسوب النيل الأزرق وخروج محطات المياه عن الخدمة لأيام. ولفت إلى أن تكرار السيناريو الخريف المقبل بتخزين 13 مليار ونصف متر مكعب من قبل إثيوبيا يعني أن تشغيل سد الروصيرص شبه مستحيل فضلا عن تضرر 70٪ من القطاع المروي الواقع على ضفة النيل الأزرق. كما حذر عباس، من مخاطر سد النهضة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لتبادل المعلومات بين سدي النهضة الأثيوبي والروصيرص السوداني. وأوضح أن تباعد مواقف أثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، دفع بلاده إلى التمسك بمنح دور أكبر للاتحاد الأفريقي لرعاية المفاوضات، معتبرا أن المفاوضات أظهرت تباعدا بمواقف التفاوض بين مصر وإثيوبيا.
مصير المفاوضات
فى المقابل، استبعد أحمد المفتي، خبير المياه والموارد المائية السوداني أن تتوصل المفاوضات التي ستجرى الأسبوع المقبل لأي اتفاق أو نتيجة لصالح السودان أو مصر، وإنما ستؤول إلى مصير المفاوضات التي دارت منذ عام 2011. وأضاف المفتي، في منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن السودان ومصر يطالبان بأن يكون الاتفاق ملزما، ولكن سبق لهما أن تنازلا عن ذلك الحق، حيث منحا أثيوبيا بموجب المبدأ رقم 5 من إعلان مباديء سد النهضة الحق في ضبط الخطوط الإرشادية وقواعد الملء والتشغيل التي يتم الاتفاق عليها. وأكد أن المستفيد الوحيد من تلك المفاوضات كالعادة هي أثيوبيا، محذرا من أن استمرار المفاوضات يعطي أنشطة أثيوبيا التي تقوم بها حاليا في سد النهضة الشرعية الكاملة، مثل مواصلة التشييد وما تقوم به من ترتيبات لتوليد الكهرباء في يونيو 2021، وبدء الملء الثاني في يوليو 2021، وهو ما أعلنته صراحة.
وطالب المفتي بعدم الدخول فى أية مفاوضات إلا بعد أن توافق إثيوبيا على أن يكون الاتفاق ملزما، وأن توقف كل أنشطتها في السد إلى حين التوصل لاتفاق ملزم، مشددا على أنه فى حالة رفض أثيوبيا هذين الشرطين يجب أن يرفع السودان ومصر الأمر إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وليس السادس كما فعلا من قبل، لأن الأمر أصبح مهددا للسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن تركه للأطراف لتتصرف كما تشاء، وهو ما سوف يحدث إذا لم يتدخل مجلس الأمن منذ الآن.
قضية هامشية
من جانبه، انتقد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق الأسبق بمصر، الاتفاق السودانى الإثيوبى على عودة مفاوضات سد النهضة وتجاهل الموقف المصرى تماما وكأن قضية السد ومياه النيل مجرد قضية هامشية بالنسبة لمصر. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن التوصل إلى اتفاق سوداني أثيوبي على العودة لمفاوضات سد النهضة الأسبوع القادم بدون الإشارة إلى أي تفاصيل عن آليات التفاوض المتفق عليها وموقف مصر والإتحاد الأفريقي، وصمت نظام الانقلاب إزاء هذه المحاولات يهدف إلى إظهار استقرار إثيوبيا فى ظل صراعاتها الداخلية واشتعال الحرب فى إقليم تيجراي.وطالب بعدم استئناف المفاوضات إلا بعد تعهد إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لتشغيل السد وإدارته، محذرا من أن اثيوبيا تحاول التلاعب بدولتى المصب واستهلاك الوقت حتى تنتهى من بناء السد وتشغيله وفرض الأمر الواقع؛ وهو ما يمثل ضررا كبيرا على الحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل وتهديدا بتبوير ملايين الأفدنة الزراعية.