رئيس "الضرائب": "الفاتورة الإلكترونية" أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.
وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال ورشة عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب مصطفى شوقي عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"ّ.
وقال عبد القادر إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب تثمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.
وأشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
ولفت عبد القادر إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، مشيرا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وأكد حرص مصلحة الضرائب على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ومكاتب المحاسبة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد شوقي، المدير التنفيذي لمكتب مصطفى شوقي ورئيس جمعية الضرائب المصرية أنه في إطار التعاون والتنيسق المستمر مع مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي للمجتمع وانطلاقا من الدور الريادي لمكتب مصطفى شوقي، تم عقد ورشة عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وخطة وزارة المالية و مصلحة الضرائب في التطوير و الميكنة.
وقال إن ذلك يأتي بالتزامن مع صدور القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والتزاما برسالتنا المهنية التي يتولاها مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه سنة 1942.
وتوجه ياسر محارم، رئيس قطاع الضرائب بمكتب مصطفى شوقي والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، بالشكر لمصلحة الضرائب على تغيير الفكر الضريبي والتحول للميكنة في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا، وهو ما بدأته المصلحة بمنظومة الإقرارات الضريبية المميكنة في عام 2018 واكتملت تلك المنظومة هذا العام بإلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وقال إن المصلحة استطاعت بفضل قياداتها وجهود العاملين بها على تخطي كافة الصعوبات والتحديات، وكذلك قيامها بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انتهت من المرحلة الأولى والثانية لها وستبدا المرحلة الثالثة في 15 مايو القادم.
وأضاف محارم أن رسالة مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه في عام 1942 هى تقديم الدعم والمساعدة ليس فقط لعملاء المكتب ولكن للمجتمع الضريبي ككل، مؤكدا أن هذا ما يدعمنا فيه الدكتور أحمد شوقي رئيس مكتب مصطفى شوقي لتحقيق هذه الرسالة.
ومن ناحيته، أشاد أحمد الطوخي، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة بمكتب مصطفى شوقي باستجابة كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتلبية الدعوة بعقد ندوة "أون لاين" لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تعد من أهم المشروعات التي تشهدها مصلحة الضرائب والتي تساعد على استكمال الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأشار إلى أن مكتب مصطفى شوقي على استعداد تام للتعاون والتنسيق مع مصلحة الضرائب لعقد ندوات التوعية الضريبية والتي تتضمن كافة مشروعات التطوير والميكنة التي يتم تنفيذها حاليا بمصلحة الضرائب سواء لعملاء المكتب أو لكافة المجتمع الضريبي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
وقال إن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
وأضاف أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأوضح الجيار أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري.
ولفت إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديلا عن التوقيع الحي على الفاتورة الورقية، مشددا أنه يجب على جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأشار إلى أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات، وتسجيل مشكلة فنية أو تسجيل شكوى أو تقديم مقترحات.
وقال إن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم.
وأشار إلى أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمقر المركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم، كما يمكن للممولين التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.