الخارجية: القيادة السياسية مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن في كافة المجالات

أكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، حيث باتت الآن توظف مقاربة شاملة لتعزيز الحقوق والحريات الاساسية من خلال تنسيق وتطوير كافة الجهود الوطنية ذات الصلة في ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصري في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها مساعد وزير الخارجية أمام مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس بمشاركة وزارء وسفراء أجانب ونواب وخبراء وكذلك ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وذكر السفير علاء رشدي بأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2018، جاء ليمثل نقلة نوعية في رؤية الدولة المصرية لكيفية التعامل مع ملفات حقوق الانسان، وإن لم تكن هذه اللجنة بطبيعة الحال نقطة بداية العمل الوطني في هذا المجال الهام، حيث أن نقطة الانطلاق بالنسبة للدولة المصرية اتصالا بملف حقوق الانسان كانت ولاتزال وازعا داخليا ورؤية وطنية خالصة تنبع من إدراك عميق بالالتزام والمسئولية تجاه المواطن المصري أولا، وتنفيذا عمليا لمبادىء حقوق الانسان الراسخة في دستور مصر وتشريعاتها الوطنية.
وقال إن إنشاء اللجنة العليا، ووضعها تحت رئاسة السيد وزير الخارجية، إنما جاء ليتوج مرحلة من العمل الدؤوب والمستمر عبر السنوات الماضية، وإيذانا بانطلاقة جديدة وقوية نحو احراز المزيد من التقدم.
وأضاف أن اللجنة العليا تستهدف اعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر. وتعملزعلى تحقيق تلك الرؤية من خلال إجراء تقييم ذاتي لمستوى إعمال كافة تلك الحقوق والحريات، بمرافئ ذلك عن طريق استعراض التشريعات والسياسات التنفيذية وتحديد التحديات القائمة والممارسات الجيدة وجميع البيانات والمؤشرات ذات الصلة وتحليل أثرها، واقتراح التدابير المؤسسية والتنفيذية والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز حقوق الانسان على أرض الواقع.
وتابع أن اللجنة العليا تختص بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي شارفت على الانتهاء، ليصبح لدى مصر بمقتضاها مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية كما تختص بإعداد التقارير الوطنية الدورية المقدمة الى الاليات الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الاليات، وبإعداد تقارير دورية ترصد وتحلل القضايا ذلت الصلة، و إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الاليات الدولية والإقليمية، بالإضافة لوضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان، وتضطلع اللجنة العليا بهذه الاختصاصات في ضوء عضويتها التي تضم كافة الوزارات المعنية، والمجالس القومية النوعية المختصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشدد السفير علاء رشدي على أن اللجنة العليا قد حرصت على اتباع نهج تشاوري موسع في عملية الإعداد للاستراتيجية، الأول: فيما بين الوزارت والجهات المعنية، والثاني: من خلال حوار مجتمعي واسع النطاق شمل المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني، على مدار 6 جلسات امتدت خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، تتضمن مشاركين من مختلف المحافظات، بما في ذلك من النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الانسان وبالتنمية ومراكز البحوث والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية.
وأوضح أن اللجنة شكلت هيئة استشارية تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين في القانون والاقتصاد والسياسيات العامة والتخطيط الاستراتيجي للاستعانة بخبراتهم المتنوعة في عملية إعداد الاستراتيجية وتوجيه دفتها.
ونوه بانه بالتوازي مع الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة العليا منذ العام الماضي لإعداد الاستراتيجية، فقد حرصت منذ بدء ممارستها لمهام عملها على دراسة مختلف التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الانسان من الاليات الاقليمية و الدولية ومن المجلس القومي لحقوق الانسان.
وأبرز حرص اللجنة العليا كذلك على إعداد تعقيب للحكومة على التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتم عقد جلسة خاصة بين الجانبين لمناقشته، ترجمة لاهتمام الحكومة بالتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من ملاحظات وتوصيات باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد مساعد وزير الخارجية على أن الأمانة الفنية للجنة تداوم على إعداد تقارير دورية -باللغتين العربية والإنجليزية-تستعرض الجهود الوطنية المبذولة تزامنا مع الايام الدولية المعلنة من جانب الأمم المتحدة، مشيرا إلى انه جاري حاليا وضع خطة اعلاميةً لابراز تلك الجهود على النحو المناسب وإنشاء موقع اللجنة على شبكة الانترنت، والذي سيضم كافة تلك التقارير.
ولفت إلى انه تم اتخاذ خطوات لبناء شركات مع عدد من الوكالات المتخصصة للامم المتحدة تحقيقا للأولويات الوطنية، واتخذت خطوات نحو اعداد قواعد بيانات الكترونية بالاضافة الى وضع برنامج متكامل لبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وأشار الى أن عملية تعزيز احترام حقوق الانسان هي عملية تراكمية تحرص خلالها مصر على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن تنفيذا لالتزامتها الدولية، وهي الالتزامات التي ارتضته في اطار اعمال سيادتها كدولة مستقلة ومن وازع داخلي و رؤية وطنية وفق الدستور المصري، واعلاء مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون بما يضمن صون حقوق الانسان للمواطن المصري دون تمييز.
واختتم السفير علاء رشدي، كلمته امام المؤتمر، بالتأكيد على حرص اللجنة العليا على بذل المزيد من الجهد لتعزيز التواصل والتنسيق والتشاور، مع كافة مكونات البنية المؤسسية لحقوق الانسان، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، بهدف إعطاء قوة الدفع اللازمة لتحقيق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود ذلت الصلة بالارتقاء بحقوق الانسان.
وتقدم مساعد وزير الخارجية بالشكر الى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مبادرته لتنطيم هذا المؤتمر الهام، مؤكدا أن المجتمع المدني - بما في ذلك مراكز الفكر والدراسات- يعد شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز وحماية حقوق الانسان، ويمثل قيمة مضافة لجهود الحكومة في هذه المجالات الحيوية.