سامح شكري: مصر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية أمنها المائي

قال وزير الخارجية سامح شكري إن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائما تجد رفضًا من الجانب الإثيوبي، وصل إلي درجة التنصل للولاية التي نشأت علي أساسها المفاوضات والمسار الأفريقي من خلال البيان الذي كان صادرًا عن مكتب الاتحاد الأفريقي علي مستوي الرؤساء.
وأضاف شكري - في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، علي قناة ON، أن مصر لم تحاط علما ولم يطرح رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع اليوم أي مواعيد لاستئناف المفاوضات.
وأوضح أن مصر والسودان حرصتا علي إعطاء رئاسة الاتحاد الإفريقي كل الصلاحيات ليكون هو القائد لهذه المسيرة ويستعين بما يراه ملائما بما يدعم هذه الجهود، ولكن كان هناك دائما إعاقة من قبل الجانب الإثيوبي وعدم رغبة في أن يكون هناك مثل هذا التواصل مع أطراف أخري منعا لكشف الموقف الأثيوبي أمام المجتمع الدولي.
وأكد شكري أن مصر دائما ما تتحدث عن الاهتمام بالجهود الدبلوماسية والسياسية وأن مصر ستتخذ، كما تفضل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن المائي المصري، موضحا أن كافة الإجراءات ستتم في التوقيت الملائم واتصالا بوقوع ضرر أو انتقاص من حصة مصر أو تصرف غير مسؤول من قبل إثيوبيا سواء في الملء الأحادي أو إدارة وتشغيل السد.
وشدد شكري "علي أنه يتعين علي المجتمع الدولي إبداء المزيد من التفاعل والاهتمام لأن هذا الأمر ينبئ بتطورات خطيرة ولها تأثير بالغ علي السلم والأمن الدولي"، لافتا إلي أنه كما قبل أعضاء مجلس الأمن في العام الماضي نظر هذه القضية نظرا لخطورتها، فعلي المجتمع الدولي أن يعي تماما أن مصر والسودان لن يسمحا بأي وقوع ضرر عليهما، ، قائلا "سنتحرك سياسيا في كل المسارات في إطار علاقتنا مع شركائنا الدوليين وكل هذه المراحل بتنسيق وثيق مع أشقائنا في السودان بسبب وحدة الهدف والمصير".
وبشأن ما إذا تم دعوة مصر إلي مائدة مفاوضات، قال شكري إنه سيتم الاطلاع علي أي دعوة يوجهها رئيس الاتحاد الأفريقي وتصاغ وفقا للرؤية المصرية - السودانية ومدي اتساقها مع الولاية المطروحة من قبل رؤساء الدول والحكومات في اجتماعهم علي مستوي مكتب الاتحاد الأفريقي.