التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة التصالح بمخالفات البناء قبل 31 مارس

ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلي المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح علي مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري "31 مارس".
وأوضح شعراوي، في بيان اليوم، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلب مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة علي مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي آخر الشهر الجاري، طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، علي أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.
وطالب شعراوي رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخري إضافية حتي نهاية شهر مارس الجاري لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا علي سلامة الجميع.
وأوضح شعراوي أن أعلي طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب و المنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب موضحاً أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقي الطلبات في شهر يوليو الماضي 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير علي المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدوري علي لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الي أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدًا أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلي الحفاظ علي مصلحة المواطنين وتأكيداً علي هيبة وحقوق الدولة.