قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنها حرصت خلال الفترة الماضية علي حضور عدد من اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب وعلي رأسها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الصناعة ولجنة القوي العاملة. جاء ذلك في كلمة وزيرة التجارة والصناعة بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن، يقوم الحزب بموجبها بإتاحة مقراته علي مستوي الجمهورية لتقديم الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. وأكدت جامع أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع حزب مستقبل وطن تقضي بالسماح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مقرات الحزب علي مستوي الجمهورية لتقديم خدمات الجهاز الذي يمتلك 33 فرعا في 27 محافظة فقط. وأضافت أن هذه المذكرة جاءت في إطار الرؤية المشتركة من الوزارة والحزب لخدمة المواطن وتعريفه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن مقرات حزب مستقبل وطن سيتم من خلالها توعية المواطنين بأهمية المشروعات وتوفير مدربين معتمدين للتدريب علي كيفية عمل المشروعات والمستندات والشروط المطلوبة للراغبين في بدء مشروع جديد، كما سيتم تقديم كافة خدمات الجهاز. وشددت علي أن التعاون مع حزب مستقبل وطن سيكون أيضا في توفير المدربين المعتمدين في الجهاز والمواد التعليمية لراغبي عمل المشروعات. واستعرضت الوزيرة نيفين جامع أبرز الامتيازات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره العام الماضي وصدق عليه رئيس الجمهورية وجاري حاليا العمل علي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشددة علي أن القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأفادت بأن أبرز إنجازات القانون أنه تضمن تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي أنه يتضمن العديد من والحوافز لجذب القطاع غير الرسمي من خلال عمل ضريبة محددة مقطوعة وغير ذلك من الامتيازات. وأشارت نيفين جامع إلي المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا علي المجمعات، حيث وصلت نسبت الإشغال في عدد منها إلي 100 بالمائة، كما أن هناك إقبالا من البنوك أيضا علي تمويل المجمعات الصناعية. وفي كلمته بمستهل ورشة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أقيمت بالمقر الرئيسي للحزب مساء اليوم وتم توقيع المذكرة علي هامشها، رحب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب بوزيرة التجارة والصناعة مشيدا بالجهود الكبيرة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهدف من ورشة العمل هو التوعية بما تم إنجازه في هذا الملف خلال الفترة الماضية والتعاون والتنسيق من أجل العمل علي مزيد من التسهيلات والخدمات والتوعية للمواطنين. من جانبه، أشاد الدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب بتعاون وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع الحزب حتي يري قانون المشروعات المتوسطة النور، مشددا علي أن إصدار هذا القانون كان علي رأس أولويات الحزب في الفصل التشريعي السابق. وأضاف أن القانون استغرق مجهودا كبيرا حتي صدر العام الماضي، حيث حل القانون المكون من 109 مواد محل القانون السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي كان في 11 مادة فقط ويتضمن تشابكا كبيرا بين الوزارات مما كان معوقا كبيرا أمام الراغبين في عمل مشروع. وأضاف أن حزب مستقبل وطن ناقش القانون قبل صدوره وعقد جلسات حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتي صدر القانون في 9 أبواب من منطلق الحرص علي مصلحة المواطن المصري، وخصوصا لأصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي، حيث تضمن القانون امتيازات أبرزها الضريبة المقطوعة ومنح رخص مؤقته لمدة 5 سنوات وبدء صفحة جديدة مع أصحاب المشروعات. وشدد النائب محمد كمال مرعي علي أن هناك أملا كبيرا أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الاقتصاد المصري. وأضاف أنه في إطار التفاهم بين الحزب ونوابه وبين وزيرة التجارة والصناعة والقائمين علي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم مناقشة اللائحة التنفيذية مع النواب واجتهد الحزب أيضا في تقديم ملاحظات تخدم المواطن وتشجعه وتمنحه كافة الحوافر الممكنة، مشيرا إلي صدور اللائحة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، ومؤكدا أن هذا القانون سيكون له مردود قوي في الشارع المصري. وأوضح أن العمل جاري حاليا لوضع رؤية جديدة لنظام ائتماني يتواكب مع القانون، وقد تم بالفعل الاتفاق مع الوزيرة لعمل سياسة ائتمانية جديدة تشجع علي بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال مرعي إن الحزب ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب قامت أيضا بعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء والمحافظين والقائمين علي الهيئة العامة للاستثمار لعمل خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالخريطة المتاحة حاليا للمشروعات الكبيرة. وأشار إلي أنه تم اختيار 5 محافظات كبداية لعمل خريطة استثمارية لها وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية، كما تم مراجعة قائمة إحلال الواردات والتي تتضمن 266 صنفا يمكن الاعتماد عليها في الصناعة محليا. وأضاف أنه في إطار مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، عمل الحزب علي توفير دراسات للمشروعات التي تتفق وطبيعة القري التي يتم تنفيذ المبادرة بها، وتم بالفعل عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم خصوصا في الصعيد لنبحث كيفية تطبيق القانون، مؤكدا أن الجميع يعمل لإنجاح التجربة. جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم وقع عليها الدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، والدكتور طارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وجرت مراسم التوقيع بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتورة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب، والنائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس أحمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، وعدد من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.