وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن يلتقون في باريس لبحث عملية السلام

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في باريس اليوم لمواصلة جهودهم للمساهمة في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم. وانضم إليهم مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقد أعلن الوزراء ما يلي:
1- في أعقاب اجتماعاتنا في ميونيخ في 15 فبراير 2020، وفي عمّان في 24 سبتمبر 2020، وفي القاهرة في 11 يناير 2021، نُرحب بهذه الفرصة التي تُتيح مناقشة المزيد من الخطوات الممكنة للمساهمة في استعادة بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الطرفين بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
2- نتفق علي أن الإجراءات المتدرِجة والمتبادلة لبناء الثقة وفق نهج تدريجي من شأنها المساعدة علي استعادة الحوار بين الطرفين، مما يُمهد الطريق لعملية سلام حقيقية يجب استئنافها في أقرب وقت ممكن.
3- نؤكد أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلي حل الدولتين أمر لا غني عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة. ونشدّد علي التزامنا الراسخ بدعم وتمكين جميع الجهود الرامية إلي تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحددات المتفق عليها. ونؤكد علي أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي أساس حل الدولتين وبما يحقق السلام الشامل والعادل. وأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة استنادًا إلي خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن، لتعيش إلي جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها، هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين ومن ثّم تحقيق السلام العادل والمُستدام.
4- نري أنه من الضروري الحفاظ علي حل الدولتين، لأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين في السعي إلي إقامة دولتين مسالمتين وديمقراطيتين تعيشان جنباً إلي جنب، مما سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في إطار بيئة مواتية.
5- ندعو الأطراف إلي الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تُقوض مستقبل التوصل إلي حل عادل ودائم للصراع. ونشدّد علي ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، استنادًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما نتفق علي أن سياسة الاستيطان من خلال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض من إمكانية حل الدولتين. ونعيد التأكيد في هذا الشأن علي أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية علي الأماكن المقدسة في القدس.
6- نُرحب بجهود الطرفين للتعاون في مكافحة جائحة كورونا، ونحث الطرفين علي التعاون بشكل أوثق لتحقيق استجابة شاملة للصحة العامة وللأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، بما في ذلك إعادة تنشيط الآليات الاقتصادية الثنائية لتعزيز التنسيق بما يُحقق مصالح الشعبين.
7- نُرحب بالتقدم المُحرز في التحضير للانتخابات الفلسطينية، وندعو جميع الأطراف إلي احترام العملية الانتخابية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والامتناع عن أي أعمال عنف. كما ندعو إسرائيل لتسهيل الإعداد وإجراء عملية التصويت، بالإضافة إلي ضمان حرية الوصول إلي مواقع الاقتراع، بما في ذلك في القدس الشرقية.
8- نُعرب عن تقديرتنا لدور الأونروا الذي لا غني عنه في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفقاً لتفويض الأمم المتحدة. ونناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثَمَّ مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.
9- نُعرب عن استعدادنا للعمل بشكل وثيق وفعّال مع اللجنة الرباعية والولايات المتحدة وكذلك مع جميع الأطراف الفاعلة الأخري الملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.